حصاد 2018 .. وزارة المالية خلال مارس بين الديون ومشروع سيتحقق العام المقبل
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
إيمان محمد
طباعة
للعمل الاقتصادي أوجه كثيرة، ومن أهمها تحركات وزارة المالية، حيث أنها ضمن شبكة هامة في الدولة، وترصد "بوابة المواطن"
أهم ما تم إنجاوه ونتج عن وزارة المالية خلال شهر مارس من عام 2018.
بيع سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار
أهم ما تم إنجاوه ونتج عن وزارة المالية خلال شهر مارس من عام 2018.
بيع سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار
استهلت وزارة المالية أعمال شهر مارس ببيع سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، حيث كشفت وزارة المالية عن بيعها سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، على ثلاث شرائح متنوعة بأجل 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 5.58%، وأجل 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار بعائد سنوى قدره 6.59%، وأجل 30 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد سنوى قدره 7.91%،كما أشار بنك "بى إن بى باريبا"، في تقرير له، أن العائد على السندات المصرية المطروحة خلال فبراير الماضي هبط، حيث تراجع العائد على السندات.
إحالة مخالفات القطاع المالي بشركة "المحاريث" للنيابة الإدارية
إحالة مخالفات القطاع المالي بشركة "المحاريث" للنيابة الإدارية
قررت وزارة العدل، في الشكوى رقم 414 لسنة 2017، إحالة مخالفات القطاع المالي بشركة المحاريث والهندسة، إلى النيابة الإدارية، بعد ثبوت ارتكاب المسئولين بالقطاع وقائع ترتب عليها إهدار المال العام.
وجاء ذلك في مذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، حيث تبين من التحقيقات قيام القطاع المالي بشركة المحاريث والهندسة بتحرير الشيك رقم 26799692 باسم سامح شحاتة محمود المحامي، في 20 ديسمبر 2016، بمبلغ 180 ألف جنيه، بالمخالفة لما ثبت من مطالعة الشيكات المحررة، في 9 مارس 2016 و8 اكتوبر 2009 باسم المؤجرين، "ألان مشيل مجدي انطوان"، وچورچ انطوان چورچ، وبما يثير الشك نحو مدى سلامة تلك اﻹجراءات إليه ومدى وجود تفويض من المؤجرين للمحامي في تحرير الشيك بإسمه فضلًا عن وجوب الوقوف على اتصال علم اﻹدارة المذكورة باﻹنذارات الواردة للشركة في هذا الشأن، وبما يستدعي معه إبلاغ النيابة اﻹدارية بهذه الواقعة ﻹعمال شئونها قبلهم.
خفض العجز في الموازنة الجديدة إلى 8.8%
طرحت وزارة المالية في شهر مارس موازنة 2018-2019 لعرضها على البرلمان قبل 31 مارس، مشيرا إلى أن أهم ملامح الموازنة رغم كونها في مراحلها الأولية أن المستهدف أن يتم خفض عجز الموازنة عن 9% وتستهدف ما بين 8.5 إلى 8.8% بحيث تصبح الفائدة الأولى في حدود 1.8% إلى 2%.
400 مليون دولار لإقامة محطة لتوليد الكهرباء من الرياح
شهد رئيس الوزراء شريف إسماعيل آن ذاك اتفاقية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتحالف يضم شركات (تويوتا تسوشو اليابانية – انجى الفرنسية – اوراسكوم)، لانشاء مزرعة رياح بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولى، والمالية.
وتشير الاتفاقية إلى أن المحطة تأسست بنظام الـ "BOO" (بناء – تملك – تشغيل) لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح تصل قدرتها إلى 250 ميجاوات، وهو ما يمثل ثلث ما يتم انتاجه من طاقة الرياح فى مصر حاليًا، وبتكلفة استثمارية تصل إلى حوالى 400 مليون دولار، كما أوضحت الاتفاقية أنه سيتم دخول إنتاج المحطة على الشبكة بشكل تجريبي بحلول منتصف عام 2019.
المالية" تطرح أول شركة حكومية في إطار برنامج الطروحات خلال 3 أشهر
أعلنت وزارة المالية أن مصر ستطرح أول شركة حكومية في إطار برنامج الطروحات خلال شهرين أو ثلاثة أشهر،وكانت الحكومة المصرية كشفت سابقًاعن 23 شركة تعتزم إدراج حصص فيها بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.55 مليار دولار) من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.
ومن بين الشركات التي استهدفت الحكومة إدراج حصص فيها بنك القاهرة وبنك الاسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) وشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وشركة مصر للتأمين.
الضرائب على رأس أسباب زيادة الإيرادات
وجاء ذلك في مذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، حيث تبين من التحقيقات قيام القطاع المالي بشركة المحاريث والهندسة بتحرير الشيك رقم 26799692 باسم سامح شحاتة محمود المحامي، في 20 ديسمبر 2016، بمبلغ 180 ألف جنيه، بالمخالفة لما ثبت من مطالعة الشيكات المحررة، في 9 مارس 2016 و8 اكتوبر 2009 باسم المؤجرين، "ألان مشيل مجدي انطوان"، وچورچ انطوان چورچ، وبما يثير الشك نحو مدى سلامة تلك اﻹجراءات إليه ومدى وجود تفويض من المؤجرين للمحامي في تحرير الشيك بإسمه فضلًا عن وجوب الوقوف على اتصال علم اﻹدارة المذكورة باﻹنذارات الواردة للشركة في هذا الشأن، وبما يستدعي معه إبلاغ النيابة اﻹدارية بهذه الواقعة ﻹعمال شئونها قبلهم.
خفض العجز في الموازنة الجديدة إلى 8.8%
طرحت وزارة المالية في شهر مارس موازنة 2018-2019 لعرضها على البرلمان قبل 31 مارس، مشيرا إلى أن أهم ملامح الموازنة رغم كونها في مراحلها الأولية أن المستهدف أن يتم خفض عجز الموازنة عن 9% وتستهدف ما بين 8.5 إلى 8.8% بحيث تصبح الفائدة الأولى في حدود 1.8% إلى 2%.
400 مليون دولار لإقامة محطة لتوليد الكهرباء من الرياح
شهد رئيس الوزراء شريف إسماعيل آن ذاك اتفاقية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتحالف يضم شركات (تويوتا تسوشو اليابانية – انجى الفرنسية – اوراسكوم)، لانشاء مزرعة رياح بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولى، والمالية.
وتشير الاتفاقية إلى أن المحطة تأسست بنظام الـ "BOO" (بناء – تملك – تشغيل) لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح تصل قدرتها إلى 250 ميجاوات، وهو ما يمثل ثلث ما يتم انتاجه من طاقة الرياح فى مصر حاليًا، وبتكلفة استثمارية تصل إلى حوالى 400 مليون دولار، كما أوضحت الاتفاقية أنه سيتم دخول إنتاج المحطة على الشبكة بشكل تجريبي بحلول منتصف عام 2019.
المالية" تطرح أول شركة حكومية في إطار برنامج الطروحات خلال 3 أشهر
أعلنت وزارة المالية أن مصر ستطرح أول شركة حكومية في إطار برنامج الطروحات خلال شهرين أو ثلاثة أشهر،وكانت الحكومة المصرية كشفت سابقًاعن 23 شركة تعتزم إدراج حصص فيها بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.55 مليار دولار) من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.
ومن بين الشركات التي استهدفت الحكومة إدراج حصص فيها بنك القاهرة وبنك الاسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) وشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وشركة مصر للتأمين.
الضرائب على رأس أسباب زيادة الإيرادات
أصدرت وزارة المالية، تقريرًا كشفت فيه، عن وصول إجمالى الإيرادات العامة للحساب الختامى إلى 659.2 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2016-2017، بما يعادل 19% من الناتج المحلى.
وأوضح التقرير زيادة الإيرادات الضريبية، ويأتى على رأسها ارتفاع الحصيلة من الضريبة على الدخول والمكاسب والأرباح الرأسمالية بنحو 22.2 مليار جنيه، بنسبة 15.3%، لتحقق 166.9 مليار جنيه، وارتفاع الضرائب على المرتبات المحلية بنحو 6.1 مليار جنيه بنسبة 21.7%، وارتفاع المتحصلات من قناة السويس بنحو 7.4 مليار جنيه بنسبة 49.6% لتحقق 22.3 مليار جنيه، وارتفاع المتحصلات من هيئة البترول بنحو 5.2 مليار جنيه بنسبة 13.8% لتحقق 42.5 مليار جنيه، وارتفاع المتحصلات من باقي الشركات بنحو 10.3 مليار جنيه بنسبة 28%.
وصعدت الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو 68.1 مليار جنيه بنسبة 48.5% لتحقق 208.6 مليار جنيه، وارتفاع الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 8.5 مليار جنيه بنسبة 30.5% لتحقق 36.5 مليار جنيه، وارتفعت الحصيلة من الضرائب غير الدولية بنحو 6.2 مليار جنيه بنسبة 21.9% لتسجل 31.3 مليار جنيه.،أما الإيرادات غير الضريبية، فقد ارتفعت المنح بنحو 14.1 مليار جنيه، خلال 2016-2017، مقابل 3.5 مليار جنيه
ارتفاع طروحات أدوات الدين الحكومى إلى 1.614 تريليون جنيه
اختتمت وزارة المالية تعاملاتها لشهر مارس بإعلانها أن إجمالى طروحات أدوات الدين الحكومى خلال العام المالى الجارى 20172018، ارتفعت إلي 1.614 تريليون جنيه، وتم طرح أدوات دين حكومي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بما قيمته 371 مليار جنيه، وخلال الربع الثاني بما قيمته 389.2 مليار جنيه، وخلال الربع الثالث بما قيمته 415 مليار جنيه، وخلال الربع الرابع بما قيمته 438.7 مليار جنيه، ويٌشار إلى أن إجمالي العجز في الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2017- 2018، بلغ 370 مليار جنيه.
وأوضح التقرير زيادة الإيرادات الضريبية، ويأتى على رأسها ارتفاع الحصيلة من الضريبة على الدخول والمكاسب والأرباح الرأسمالية بنحو 22.2 مليار جنيه، بنسبة 15.3%، لتحقق 166.9 مليار جنيه، وارتفاع الضرائب على المرتبات المحلية بنحو 6.1 مليار جنيه بنسبة 21.7%، وارتفاع المتحصلات من قناة السويس بنحو 7.4 مليار جنيه بنسبة 49.6% لتحقق 22.3 مليار جنيه، وارتفاع المتحصلات من هيئة البترول بنحو 5.2 مليار جنيه بنسبة 13.8% لتحقق 42.5 مليار جنيه، وارتفاع المتحصلات من باقي الشركات بنحو 10.3 مليار جنيه بنسبة 28%.
وصعدت الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو 68.1 مليار جنيه بنسبة 48.5% لتحقق 208.6 مليار جنيه، وارتفاع الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 8.5 مليار جنيه بنسبة 30.5% لتحقق 36.5 مليار جنيه، وارتفعت الحصيلة من الضرائب غير الدولية بنحو 6.2 مليار جنيه بنسبة 21.9% لتسجل 31.3 مليار جنيه.،أما الإيرادات غير الضريبية، فقد ارتفعت المنح بنحو 14.1 مليار جنيه، خلال 2016-2017، مقابل 3.5 مليار جنيه
ارتفاع طروحات أدوات الدين الحكومى إلى 1.614 تريليون جنيه
اختتمت وزارة المالية تعاملاتها لشهر مارس بإعلانها أن إجمالى طروحات أدوات الدين الحكومى خلال العام المالى الجارى 20172018، ارتفعت إلي 1.614 تريليون جنيه، وتم طرح أدوات دين حكومي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بما قيمته 371 مليار جنيه، وخلال الربع الثاني بما قيمته 389.2 مليار جنيه، وخلال الربع الثالث بما قيمته 415 مليار جنيه، وخلال الربع الرابع بما قيمته 438.7 مليار جنيه، ويٌشار إلى أن إجمالي العجز في الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2017- 2018، بلغ 370 مليار جنيه.
