فيديو | بعد واقعة الطفلين .. كيف يرى الخبراء زواج الأطفال في كفر الشيخ
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 05:15 م
نرمين الشال
طباعة
من الظواهر الاجتماعية التي تشكل خطرا على المجتمع هو زواج الأطفال أو الزواج دون بلوغ السن القانوني نظرا لما له من آثار كارثية على أفراد الأسرة والأبناء الذين ينتجون عن هذا الزواج المحكوم عليه بالفشل، والذي يعتبر غير مكتمل الأركان، الشيء الذي دفع علماء دين ومتخصصين في الشأن الأسري وحتى بعض المحاميين والحقوقيين للبحث عن صياغة تشريعية تجرم هذا الفعل بما يضمن الحد منه، لكننا نجد أنفسنا اليوم أمام واحدة من هذه الزيجات والتي تعد اغتصابا للطفولة، وانتهاكا صارخا للتشريعات التي ينص عليها القانون.
حول زواج الأطفال بمحافظة كفر الشيخ، حاولت " بوابة المواطن " استكشاف آراء بعض أولياء الأمور والمتخصصين لمعرفة أسباب هذه الظاهرة وكيفية التصدى لها.
بداية يقول عبد الرحمن شهاب، ما نشاهده اليوم بكل أسف هو نتاج إهمال الأسر لواجباتهم تجاه الأبناء وانشغال الأبوان عن المسئولية التي سيسألهم عليها الله عز وجل عن أدائها يوم القيامة.
وأضاف في حواره مع "بوابة المواطن" وأنا هنا وأمام واقعة زواج الأطفال أجد نفسي حائرا من موقف الأسرة أيعقل أن هناك أب وأم يتخلوا لهذه الدرجة عن دورهم في توعية وتوجيه الأبناء؛ فبدلا من أن تلعب الأم دور المرشد والموجه الذي يصوب الخطأ، نجدها تشجع الابن على الارتباط وهو مازال في سن الطفولة.
وواصل عبدالرحمن شهاب حديثه قائلا "هذه كارثة أخرى وما نواجهه هنا هو نتاج ترك الأبناء على مواقع السوشيال ميديا دون رقيب أو رادع، و
لابد أن نقف مع أنفسنا ونحدد المشكلة جيدا فالمشكلة ليست مشكلة أسرة فقط ولكن جميع أفراد المجتمع عليهم مسئولية تضامنية بخصوص هذه القضية، فلابد أن يعرف كل فرد في المجتمع أن عليه دورا ورسالة لابد من إيصالها لهذا الجيل الذي ظلم بانشغال الأبوين عنه وتركه لمواقع السوشيال ميديا.
وطالب شهاب بالتوعية بمخاطر الزواج في سن مبكر، من خلال المدارس والنوادي، والمساجد التي عليها دور هام لأنها تخاطب الشباب والآباء والأطفال.
بينما تؤكد المحامية في المجال الأسري هبه الكيلاني، خطورة الزواج دون بلوغ السن القانونية أو ما يسمى بزواج القاصرات، حيث كان لسنوات طويلة بمثابة المفرغ الذي نتج عنه كوارث اجتماعية عديدة فأغلب أطفال الشوارع ومجهولي الأنساب والأحداث هم نتاج مثل هذه الزيجات.
وقالت هبة كيلاني في تصريح خاص لـ "بوابة المواطن" حتى التوصيات والقوانين التي تخص هذا الشأن تعتبر مجهولة للكثيرين، وحتى من يدرون بها نجدهم يضربون بها عرض الحائط بحجة الخوف على مستقبل بناتهن خاصة في الريف نجد أن مشكلة الفقر والأمية عاملان أساسيان ومن الدوافع الاجتماعية المهمة التي سعيت منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الدولة لمحاربتهما.
نحن اليوم نواجه كارثة جديدة وهى زواج الأطفال، أي أن الزوجان يقل عمرهما عن 18 عام، وهذا الأمر يستلزم وقفة جادة وحازمة من جميع مؤسسات الدولة وحتى المثقفين والجمعيات الأهلية، فلم يعد الأمر متعلق بالريف فقط، بل امتد ليصل إلي المدن وبكل أسف يحدث بمباركة الأسرة والتى يفترض انها تحظى بقدر من التعليم والثقافة.
وأنا هنا لن أطالب باستحداث تشريعات جديدة ولكن أطالب بتفعيل القوانين، مع التأكيد على أنه لابد من فرض عقوبات على موثق الزيجة حال علمه وسحب المهنة منه، كما تم النص في تعديل "الإجراءات الجنائية" بأحقية رفع الدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ القاصر السن حتى لو كان متزوج ومن حق النيابة التحقيق في القضية من تاريخ بلوغ القاصر السن القانوني لضمان أحقية الطفل في رفع الدعوى بعد بلوغه وعدم إسقاط العقوبة.
وعلينا أن لا نغفل الإحصاءات التى تنبأ بحجم الكارثة، ففي العام الماضي خرجت احصاءات تؤكد وجود نحو 120 ألف حالة زواج أقل من 18 سنة، و16 مليون ولادة ما بين 16 و19 عامًا، وهذه كارثة فكيف تكون جميع القوانين في العالم تسن بأن الطفل حتى 18 سنة يكون موصى عليه، ويكون مسئولا عن أسرة في نفس الوقت.
