أنهى قسم التشريع في مجلس الدولة، مراجعة مشروع قانون تنظيم ندب القضاة ووضع الملاحظات القانونية عليه، وإرساله إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وجاء إنهاء مراجعة مشروع قانون تنظيم ندب القضاة ووضع الملاحظات القانونية عليه من خلال اللجنة المشكَّلة من مستشارى قسم التشريع والتي انتهت من مراجعة القانون وضبط صياغته، تمهيداً لإرساله.

وبحسب الخطاب فإن الملاحظات الواردة على مشروع القانون استبعدت شبهة عدم دستوريته، مستندة إلى اعتبار ان القانون (استحقاق دستورى) بموجب المادة 239 من الدستور، فيما تضمنته من: (يصدر مجلس النواب قانوناً بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور)، أى قبل 17 يناير 2019