خريطة وزارة الأوقاف الاستثمارية.. تنفيذها اليوم وهذه ملامحها
الخميس 31/يناير/2019 - 02:16 ص
وسيم عفيفي
طباعة
تبدأ وزارة الأوقاف وهيئتها اليوم تنفيذ الخطة الاستثمارية لربط نشاط هيئة الأوقاف بالمشروعات الاقتصادية المصرية لزيادة العائدات، حيث أن الأوقاف تستحوذ على ما يزيد عن 800 ألف فدان، منها: 390 ألف فدان بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارا و181 مليون جنيه، تحت يدها و420 ألف فدان تقع تحت سيطرة محافظة الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، و30 ألف وحدة سكنية وإدارية وتجارية وجراجات، وملكية ومساهمات بـ22 شركة وبنك، ضمنها المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.
الخطة الاستثمارية .. أصول الممتلكات
وتبلغ مساحة الأملاك "مبانى وعقارات" المملوكة للهيئة بلغت 7 ملايين و391 مترا مسطح وبلغت قيمتها التقديرية 136 مليارا و824 مليونا و95 ألف جنيه، بينما بلغت مساحة الأرض الفضاء المملوكة للأوقاف 9 ملايين و714 ألف متر بقيمة 141 مليارا و364 مليون جنيه.
وتشمل ممتلكات الأوقاف، 2 مليون متر مربع تعانى من 40 ألف حالة تعدٍ، و4 آلاف فدان تحولت من زراعية إلى مبان، تطرحها الهيئة قريبا للبيع وشراء البديل مع ارتفاع سعرها إلى أضعاف الثمن، ويتم دفع الإيجارات من المنتفعين الذين تحولوا إلى متعدين على أنها زراعية بينما هى مبانى مرتفعة القيمة، بينما تدرس الوزارة بيع المبانى والقرى المملوكة لها بمزاد علنى وشراء بديل زراعى لها.
وتشمل ممتلكات الأوقاف، 2 مليون متر مربع تعانى من 40 ألف حالة تعدٍ، و4 آلاف فدان تحولت من زراعية إلى مبان، تطرحها الهيئة قريبا للبيع وشراء البديل مع ارتفاع سعرها إلى أضعاف الثمن، ويتم دفع الإيجارات من المنتفعين الذين تحولوا إلى متعدين على أنها زراعية بينما هى مبانى مرتفعة القيمة، بينما تدرس الوزارة بيع المبانى والقرى المملوكة لها بمزاد علنى وشراء بديل زراعى لها.
وتتراوح القيمة الإيجارية الحالية لكل وحدة عقارية وتجارية لعدد 30 ألف وحدة سكنية ما بين 180 إلى 300 جنيه شهريا، كما تبلغ القيمة الإيجارية لـ390 ألف فدان أطيان "محصولية وفواكه" 4 آلاف جنيه بحد أقصى بعائد يزيد عن 2 مليون جنيه قد يتضاعف إلى عدة مرات، حيث تعمل الهيئة فى عمليات الإسناد بنظام التقييم المبدئى من قبل لجان مشتركة ومزاد علنى فى حالة خلو العين.
وأعلنت الأوقاف على لسان وزيرها وناظر الوقف، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى تحرير قيمة الإيجارات القديمة بموجب مشروع قانون تقدم به كملحق لقانون تنظيم هيئة الأوقاف لرفع الإيجارات، حيث تمثل خطة الأوقاف ثورة على الأوضاع المتدنية لأصول مهدرة العائد ومهدرة استثماريا.
هذه هى ملامح المرحلة المقبلة، وهى ملامح أجندة العمل فى الأوقاف، خاصة الهيئة والشركات التابعة وعددها 22 شركة وبنك ومصنع بشراكات ومساهمات.
وأعلنت الأوقاف على لسان وزيرها وناظر الوقف، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى تحرير قيمة الإيجارات القديمة بموجب مشروع قانون تقدم به كملحق لقانون تنظيم هيئة الأوقاف لرفع الإيجارات، حيث تمثل خطة الأوقاف ثورة على الأوضاع المتدنية لأصول مهدرة العائد ومهدرة استثماريا.
هذه هى ملامح المرحلة المقبلة، وهى ملامح أجندة العمل فى الأوقاف، خاصة الهيئة والشركات التابعة وعددها 22 شركة وبنك ومصنع بشراكات ومساهمات.
بعد حصر مبدئى، وصل إلى تصل لتريليون و37 مليار جنيه، قليلة العائدات والتى تتدنى إلى 2 مليار و18 مليونا، و719 ألفا، يتسلم تقريره النهائى المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية خلال اجتماع للجنة استرداد أراضى الأوقاف واستثمارها اليوم تبدأ اللجنة برئاسته فى وضع الخطة الاستثمارية للوقف ضمن خريطة الدولة الاستثمارية.
وبحسب بيان الوزارة فإن عمل اللجنة، حسب ملامح رئيسية للعمل تجرى مشاورات حولها وبمشاركة أجهزة وخبراء مشهود لهم لضمان نجاح الخطة، وبنود معينة للتطوير، ويأتى ذلك بالتزامن مع مشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف فى الجانب الإدارى، وملحق المشروع فى المعاملات المالية وعوائد المنفعة الايجارية وقواعد المرابحة والتداول، حيث يندرج العمل فى كافة الجوانب حسب رؤية مركزية تسعى لرفع عائدات ريع الوقف من ما يقارب 2 مليار جنيه سنويا إلى عدة أضعاف.
وتطرح الأوقاف، ممارسة محدودة بين أكبر 10 شركات متخصصة فى مجال إدارة الأوراق المالية لإعادة تدوير وإدارة المحفظة بكفاءة وفعالية، من مبدأ أن أصول الوقف لا تباع ولا تنقل لملكية أى جهة، وأن العائد يجب تعظيمه للصرف على مخصصات نشر الدعوة والبر، والزائد يضاف للأصول حتى لا يتآكل مع الزمن.
وحول ملامح خطة التطوير: أعلن المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، عن السير فى عدة اتجاهات متوازية، وهى: البدء فى أول الخطوات الفعلية لتطوير استثمار مال الوقف والهيئة بتسليم تقرير حسر الأصول نهاية يناير الجارى للمهندس شريف إسماعيل، وطرح قطع أراضى للاستثمار والمشاركة دون بيعها، وتدشين شراكات استثمارية مع الآخرين ولأول مرة، وتدشين شركات جديدة حسب نشاطات يجرى دراساتها، وتأسيس محفظة مالية بمبلغ مبدأى 600 مليون جنيه، وتطوير الشركات والمصانع الانتاجية وتوظيف القدرات والكفاءات.
وبحسب بيان الوزارة فإن عمل اللجنة، حسب ملامح رئيسية للعمل تجرى مشاورات حولها وبمشاركة أجهزة وخبراء مشهود لهم لضمان نجاح الخطة، وبنود معينة للتطوير، ويأتى ذلك بالتزامن مع مشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف فى الجانب الإدارى، وملحق المشروع فى المعاملات المالية وعوائد المنفعة الايجارية وقواعد المرابحة والتداول، حيث يندرج العمل فى كافة الجوانب حسب رؤية مركزية تسعى لرفع عائدات ريع الوقف من ما يقارب 2 مليار جنيه سنويا إلى عدة أضعاف.
وتطرح الأوقاف، ممارسة محدودة بين أكبر 10 شركات متخصصة فى مجال إدارة الأوراق المالية لإعادة تدوير وإدارة المحفظة بكفاءة وفعالية، من مبدأ أن أصول الوقف لا تباع ولا تنقل لملكية أى جهة، وأن العائد يجب تعظيمه للصرف على مخصصات نشر الدعوة والبر، والزائد يضاف للأصول حتى لا يتآكل مع الزمن.
وحول ملامح خطة التطوير: أعلن المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، عن السير فى عدة اتجاهات متوازية، وهى: البدء فى أول الخطوات الفعلية لتطوير استثمار مال الوقف والهيئة بتسليم تقرير حسر الأصول نهاية يناير الجارى للمهندس شريف إسماعيل، وطرح قطع أراضى للاستثمار والمشاركة دون بيعها، وتدشين شراكات استثمارية مع الآخرين ولأول مرة، وتدشين شركات جديدة حسب نشاطات يجرى دراساتها، وتأسيس محفظة مالية بمبلغ مبدأى 600 مليون جنيه، وتطوير الشركات والمصانع الانتاجية وتوظيف القدرات والكفاءات.
