قانون فصل الموظفين المدمنين على صفيح ساخن تحت قبة البرلمان
الإثنين 25/مارس/2019 - 12:22 م
أميرة زنباع
طباعة
جاء مشروع قانون فصل الموظفين المدمنين لابد منه عقب حادث قطار محطة مصر الأخيرة التي راح ضحيتها العشرات من المصريين، بعد أن تبين أن سائق القطار كان يتعاطى المواد المخدرة، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لفصل الموظفين المدمنين.
جاء ذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفصل الموظف المدمن في حالة اثبات تعاطيه للمخدرات بعد خضوعه للتحليل.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات، من خلال اجراء التحاليل على الموظفين وعلاج المدمن منهم ومن لم يستجب للعلاج سيتم فصله.
"بوابة المواطن" رصدت آراء أعضاء مجلس النواب بين مؤيد ومعارض للقانون..
من جانبه استنكر النائب محمد تمراز عضو مجلس النواب، قانون فصل المدمنين الذي سيتم تشريعه من قبل البرلمان بشأن فصل موظفي الجهاز الإداري للدولة في حالة ثبوت تعاطيهم للمخدرات.
قانون فصل الموظفين المدمنين
قانون فصل الموظفين المدمنين
وعلق النائب محمد تمراز عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ «بوابة المواطن» على قانون فصل المدمنين قائلًا:«إيه ذنب عيال الموظف الذي سيتم فصله مش هيلاقوا ياكلوا، وبالتالي هيسرقوا وهيشربوا مخدرات بردو»، لافتًا إلى أن هذا القانون سيتسبب في كثرة انتشار المخدرات.
قطار محطة مصر
وردًا على تساؤل أن سائق قطار محطة مصر كان يتعاطى المخدرات مما أودى بحياة الكثير من المواطنين، أجاب النائب محمد تمراز، أن هذا ليس مقياسًا لوجود الكثيرين من موظفي الدولة مدمنين، قائلًا: «مش كل واحد بيعمل حادثة بيشرب مخدرات في ناس غير مدمنه وبتعمل حوادث».
قطار محطة مصر
وردًا على تساؤل أن سائق قطار محطة مصر كان يتعاطى المخدرات مما أودى بحياة الكثير من المواطنين، أجاب النائب محمد تمراز، أن هذا ليس مقياسًا لوجود الكثيرين من موظفي الدولة مدمنين، قائلًا: «مش كل واحد بيعمل حادثة بيشرب مخدرات في ناس غير مدمنه وبتعمل حوادث».
قانون فصل الموظفين المدمنين
نصف الموظفين مدمنين
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه في حالة تطبيق القانون سيتم فصل نصف العاملين في الجهاز الإداري لإدمانهم الأقراص المخدرة، موضحًا أن سلبيات القانون ستؤدي إلى تشرد أبناء الموظف المفصول واتجاههم إلى أساليب غير شرعية لجمع المال، وهذا يعد خطرًا كبيرًا على الدولة.
وأضاف النائب محمد تمراز، إلى ضرورة وضع عقوبات بديلة للتعامل مع متعاطي المخدرات من بينها العقوبة بالسجن أو دفع غرامة مالية ولكن لا تصل إلى الفصل.
وفي الإطار ذاته أكد عفيفي كامل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون فصل المدمنين الخاص بموظفي الدولة تأخر كثيرًا، قائلُا:«القانون طال انتظاره علشان نستريح من المشاكل دي كلها».
وأوضح النائب عفيفي كامل، عضو تشريعية البرلمان في تصريحات خاصة لـ «بوابة المواطن» أن الموظفين المدمنين يؤثرون على اقتصاد الدولة، لافتًا إلى أن احتمالية الموافقة على قانون فصل المدمنين كبيرة، نظرًا لأنه يعد أحد أهم سبل معالجة المشكلات الموجودة في مصر والنهوض بها إلى الأمام.
وأشار إلى أن الموظفين المدمنين يفتعلون أزمات كبيرة في الدولة والفصل هو السبيل الوحيد لتفادي تلك المشكلات، مضيفًا أن المخدرات تؤثر على اقتصاد الدولة من جميع النواحي، مشيرًا إلى أنهم يقومون بشراء المواد المخدرة بمبالغ باهظة للغاية فضلًا عن تأثيرها الجسدي والنفسي عليهم مما يجعل الموظف المدمن غير قادر على الانتاج.
وتمنى النائب عفيفي كمال، أن يكون قانون فصل المدمنين بادرة لإقلاع المصريين المدمنين عن المخدرات العمل على تقدم مصر.
وفي نفس السياق أكد خالد حنفي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أنه عند صياغة قانون فصل المدمنين، سيتم اختيار اللجان التى من المقرر لها النظر فيه، مشيرًا إلى أنها تنحصر ما بين لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية.
وأضاف النائب خالد حنفي، عضو تشريعية النواب، في تصريحات خاصة لـ «بوابة المواطن»، أنه عقب دراسة قانون فصل المدمنين ومناقشته سيتم بعد إحالته للجلسة العامة للموافقة عليه بصورة نهائية.
وأشار عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن قانون فصل العاملين المدمنين تأخر كثيرًا، لأن عدد متعاطي المخدرات كبير للغاية، موضحًا أن هذا القانون يعتبر فرصة للمدمنين للاقلاع عن المواد المخدرة.
وأوضح النائب خالد حنفي، أن القانون ليس حجة لفصل متعاطي المخدرات ولكنها محاولة للحد من ظاهرة الإدمان، مضيفًا أن الدولة ستعطي فرصة للموظف المدمن للعلاج وإذا لم يستجب للعلاج سيتم فصله.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه في حالة تطبيق القانون سيتم فصل نصف العاملين في الجهاز الإداري لإدمانهم الأقراص المخدرة، موضحًا أن سلبيات القانون ستؤدي إلى تشرد أبناء الموظف المفصول واتجاههم إلى أساليب غير شرعية لجمع المال، وهذا يعد خطرًا كبيرًا على الدولة.
وأضاف النائب محمد تمراز، إلى ضرورة وضع عقوبات بديلة للتعامل مع متعاطي المخدرات من بينها العقوبة بالسجن أو دفع غرامة مالية ولكن لا تصل إلى الفصل.
وفي الإطار ذاته أكد عفيفي كامل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون فصل المدمنين الخاص بموظفي الدولة تأخر كثيرًا، قائلُا:«القانون طال انتظاره علشان نستريح من المشاكل دي كلها».
وأوضح النائب عفيفي كامل، عضو تشريعية البرلمان في تصريحات خاصة لـ «بوابة المواطن» أن الموظفين المدمنين يؤثرون على اقتصاد الدولة، لافتًا إلى أن احتمالية الموافقة على قانون فصل المدمنين كبيرة، نظرًا لأنه يعد أحد أهم سبل معالجة المشكلات الموجودة في مصر والنهوض بها إلى الأمام.
وأشار إلى أن الموظفين المدمنين يفتعلون أزمات كبيرة في الدولة والفصل هو السبيل الوحيد لتفادي تلك المشكلات، مضيفًا أن المخدرات تؤثر على اقتصاد الدولة من جميع النواحي، مشيرًا إلى أنهم يقومون بشراء المواد المخدرة بمبالغ باهظة للغاية فضلًا عن تأثيرها الجسدي والنفسي عليهم مما يجعل الموظف المدمن غير قادر على الانتاج.
وتمنى النائب عفيفي كمال، أن يكون قانون فصل المدمنين بادرة لإقلاع المصريين المدمنين عن المخدرات العمل على تقدم مصر.
وفي نفس السياق أكد خالد حنفي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أنه عند صياغة قانون فصل المدمنين، سيتم اختيار اللجان التى من المقرر لها النظر فيه، مشيرًا إلى أنها تنحصر ما بين لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية.
وأضاف النائب خالد حنفي، عضو تشريعية النواب، في تصريحات خاصة لـ «بوابة المواطن»، أنه عقب دراسة قانون فصل المدمنين ومناقشته سيتم بعد إحالته للجلسة العامة للموافقة عليه بصورة نهائية.
وأشار عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن قانون فصل العاملين المدمنين تأخر كثيرًا، لأن عدد متعاطي المخدرات كبير للغاية، موضحًا أن هذا القانون يعتبر فرصة للمدمنين للاقلاع عن المواد المخدرة.
وأوضح النائب خالد حنفي، أن القانون ليس حجة لفصل متعاطي المخدرات ولكنها محاولة للحد من ظاهرة الإدمان، مضيفًا أن الدولة ستعطي فرصة للموظف المدمن للعلاج وإذا لم يستجب للعلاج سيتم فصله.
الكلمات المفتاحية
موضوعات متعلقة
