اجتماع الحكومة الأسبوعي| معلومات عن قانون المشروعات الصغيرة
الأربعاء 27/مارس/2019 - 02:55 م
أميرة زنباع
طباعة
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عقب انعقاد اجتماع الحكومة الأسبوعي، على مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
اجتماع الحكومة الأسبوعي
وخلال انعقاد اجتماع الحكومة الأسبوعي، تم الكشف عن تفاصيل مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى اشتمل على عدد من الإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وكذلك مهام وأهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى تنمية هذا القطاع الحيوى، هذا فضلًا عن الاجراءات والمعايير المتعلقة بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، لسرعة دخولها فى الاقتصاد الرسمى.
وتضمن مشروع القانون على تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، إلى جانب تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل.
وقد نص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضاً على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها، على أن تضم هذه الوحدات مندوبين عن مختلف الجهات المعنية، لاستصدار تلك الموافقات والتصاريح الخاصة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.
اقرأ أيضاً: اجتماع الحكومة الأسبوعي| معلومات عن اللائحة التنفيذية لهيئة المواد النووية
اجتماع الحكومة الأسبوعي
وخلال انعقاد اجتماع الحكومة الأسبوعي، تم الكشف عن تفاصيل مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى اشتمل على عدد من الإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وكذلك مهام وأهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى تنمية هذا القطاع الحيوى، هذا فضلًا عن الاجراءات والمعايير المتعلقة بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، لسرعة دخولها فى الاقتصاد الرسمى.
وتضمن مشروع القانون على تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، إلى جانب تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل.
وقد نص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضاً على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها، على أن تضم هذه الوحدات مندوبين عن مختلف الجهات المعنية، لاستصدار تلك الموافقات والتصاريح الخاصة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.
اقرأ أيضاً: اجتماع الحكومة الأسبوعي| معلومات عن اللائحة التنفيذية لهيئة المواد النووية
