علي عبدالعال ومحمد أنور السادات «رقي رغم الخلاف في الحوار المجتمعي»
الخميس 28/مارس/2019 - 04:04 ص
وسيم عفيفي
طباعة
شهد الكثيرون على أن جلسة الحوار المجتمعي بين الدكتور علي عبدالعال ومحمد أنور السادات التي جرت حول التعديلات الدستورية كانت ناجحة بسبب طريقة رئيس مجلس النواب في الحوار.
يدلل على ذلك الحوار بين الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فالأخير أعلن رفضه للتعديلات الدستورية خلال الجلسة الرابعة للحوار المجتمعي التي تمت بحضور الأحزاب السياسية، حول التعديلات الدستورية.
كلمة محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية في جلسة الحوار المجتمعي
يدلل على ذلك الحوار بين الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فالأخير أعلن رفضه للتعديلات الدستورية خلال الجلسة الرابعة للحوار المجتمعي التي تمت بحضور الأحزاب السياسية، حول التعديلات الدستورية.
كلمة محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية في جلسة الحوار المجتمعي
محمد أنور السادات
قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية في مستهل كلمته «لدي إدراك تام أن قطار التعديلات الدستورية انطلق وسيصل محطته المنشودة، ولن يؤثر في طريقة اعتراض بعض الشخصيات العامة، وأن ما يدور الآن من جلسات حوار المجتمعي، نوع من إضفاء الشرعية على التعديلات، وإشغال للساحة السياسية بحوار أتمنى أن يغيّر في المواد المطروحة».
وأضاف محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية «أقدم رأيي لله والوطن والتاريخ، ففي البداية أعترف بأن آليات تعديل الدستور في المادة 226 صحيحة، وإنما كنا نود أن يكون هناك توسيع للمشاركة في صفوف المواطنين، ومازلنا نصمم على أنه لابد أن يكون هناك بث مباشر لأي حوارات تتم، لأن الناس في البيوت متلخبطة لا عارفة ترفض أو توافق على إيه، فالإعلام والتغطية شيء مهم جدا، لكي نبين للناس على أي قناعة أو رأي سينزلوا للاستفتاء».
وتابع محمد أنور السادات في رده على رئيس مجلس النواب «أغلب من يتصدر الإعلام من المؤيدين، وليس أمام المعترضين أي فرصة للمشاركة وإبداء الرأي، ونوافق على أن الدستور ليس نصا مقدسا، ولكن نرى أن الدساتير عند تعديلها يجب أن تخضع لاعتبار المشروعية القانونية والسياسية معا، وده مفروض أن يعبر عن توافق مجتمعي وينجم عن ضرورات ملحة، ولكننا نرى أن الدنيا مستقرة، ونتساءل عن الضرورة الملحة التي تجعلنا نطلب تعديلات في الوقت الحالي».
وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية حديثه قائلاً «المنطقة كلها تشتعل نعم، ولكن ذلك لن ينتهي لسنوات، هذا هو حال الدول أن تكون في قلق أو أزمات، ويجب هنا أن نتساءل بشكل واضح ما هو الهدف من التعديل أو فلسفته طالما أن الأوضاع مستقرة، ونحن نرى أن تجميل التعديلات ببعض المكاسب كعودة مجلس الشيوخ أو كوتة المرأة أو الشباب والأقباط، لن يكون فارقا، لأن المفروض كل تلك المزايا تكون من خلال النظام الانتخابي».
وعن عودة مجلس الشورى قال، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية« إنه سيكلفنا 750 مليون جنيه من موازنة لمجلس بلا صلاحيات مجرد استشاري، وهو أمر غير معقول، فلماذا أحمل نفسي هذا المبلغ الكبير في ظل ظروف اقتصادية صعبة، لو مجلس بلا صلاحيات يبقى عدمه أفضل، كانت هناك آلية معمولة في 2005 ويجتمعوا حال كان هناك خلاف، وهي مسألة سهلة عند النزاع، ولكن حال أقررنا عودته يجب أن يتمتع بصلاحيات كاملة»
وأكمل رئيس حزب الإصلاح «الجميع يتخوف من تغول السلطة التنفيذية على سلطة القضاء، وأنا أؤكد على أن ما طلبه بعض السادة القضاة بخصوص الموازنة المستقلة ووضع التفتيش القضائي يجب الأخذ بها في الاعتبار، ويجب الاطلاع على رأي بعض نوادي القضاة"، مؤكدًا أن السادات يجب فتح المجال العام وتعزيز الديمقراطية».
رد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب
وأضاف محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية «أقدم رأيي لله والوطن والتاريخ، ففي البداية أعترف بأن آليات تعديل الدستور في المادة 226 صحيحة، وإنما كنا نود أن يكون هناك توسيع للمشاركة في صفوف المواطنين، ومازلنا نصمم على أنه لابد أن يكون هناك بث مباشر لأي حوارات تتم، لأن الناس في البيوت متلخبطة لا عارفة ترفض أو توافق على إيه، فالإعلام والتغطية شيء مهم جدا، لكي نبين للناس على أي قناعة أو رأي سينزلوا للاستفتاء».
وتابع محمد أنور السادات في رده على رئيس مجلس النواب «أغلب من يتصدر الإعلام من المؤيدين، وليس أمام المعترضين أي فرصة للمشاركة وإبداء الرأي، ونوافق على أن الدستور ليس نصا مقدسا، ولكن نرى أن الدساتير عند تعديلها يجب أن تخضع لاعتبار المشروعية القانونية والسياسية معا، وده مفروض أن يعبر عن توافق مجتمعي وينجم عن ضرورات ملحة، ولكننا نرى أن الدنيا مستقرة، ونتساءل عن الضرورة الملحة التي تجعلنا نطلب تعديلات في الوقت الحالي».
وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية حديثه قائلاً «المنطقة كلها تشتعل نعم، ولكن ذلك لن ينتهي لسنوات، هذا هو حال الدول أن تكون في قلق أو أزمات، ويجب هنا أن نتساءل بشكل واضح ما هو الهدف من التعديل أو فلسفته طالما أن الأوضاع مستقرة، ونحن نرى أن تجميل التعديلات ببعض المكاسب كعودة مجلس الشيوخ أو كوتة المرأة أو الشباب والأقباط، لن يكون فارقا، لأن المفروض كل تلك المزايا تكون من خلال النظام الانتخابي».
وعن عودة مجلس الشورى قال، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية« إنه سيكلفنا 750 مليون جنيه من موازنة لمجلس بلا صلاحيات مجرد استشاري، وهو أمر غير معقول، فلماذا أحمل نفسي هذا المبلغ الكبير في ظل ظروف اقتصادية صعبة، لو مجلس بلا صلاحيات يبقى عدمه أفضل، كانت هناك آلية معمولة في 2005 ويجتمعوا حال كان هناك خلاف، وهي مسألة سهلة عند النزاع، ولكن حال أقررنا عودته يجب أن يتمتع بصلاحيات كاملة»
وأكمل رئيس حزب الإصلاح «الجميع يتخوف من تغول السلطة التنفيذية على سلطة القضاء، وأنا أؤكد على أن ما طلبه بعض السادة القضاة بخصوص الموازنة المستقلة ووضع التفتيش القضائي يجب الأخذ بها في الاعتبار، ويجب الاطلاع على رأي بعض نوادي القضاة"، مؤكدًا أن السادات يجب فتح المجال العام وتعزيز الديمقراطية».
واختتم محمد أنور السادات كلامه قائلاً «أرفض التعديلات الدستورية، وأدعو الناس رغم ذلك أن تنزل وتشارك لتكون إيجابية، وهو واجب وطني، وأن تدلي برأيها، وأن ما ستنتهي إليه الناس سيكون محل احترام».
رد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب
علي عبدالعال
وقام الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بالتعبير عن احترامه لرأي محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قائلًا له: «احترم حريتك في إبداء رأيك بكل حرية وبدون أي تضييق».
وأضاف رئيس مجلس النواب «الحوار المجتمعي الذي يجري في هذه القاعة ليس حوارًا شكليًا أو صوريًا، بل هو حوار حقيقي، وكما قلت استمعنا للجزء الفني من أساتذة الجامعات والقانون الدستوري ورجال القضاء ونستكمل اليوم بسماع رأي الأحزاب السياسية وقادة القوى السياسية داخل المجتمع».
وتابع رئيس مجلس النواب «سنستمع للشخصيات العامة اليوم ، وأيضا قيادات المجتمع المدني وأستطيع أن أزعم أننا استمعنا للجميع، وبالتالي ليس لدينا اقتراحات مُعلبة، والدليل أننا استمعت لرجال القضاء وهواجسهم، وأرسلت إليهم رسالة تطمينية أن قلت (رسالتكم قد وصلت)، وأستطيع أن أقول إن حياتى المهنية منذ بدأت وكيل نيابة تعتمد على السماع وتبادل الآراء».
أما المادة الانتقالية لرئاسة الجمهورية، رد الدكتور علي عبدالعال على محمد أنور السادات قائلاً «تتخوف من المادة الانتقالية وهى مادة مؤقتة، قلت في البداية إن الحظر الوارد في المادة 226، يتناول البرلمان ولا يتناول من الكتل في النقصان أو الزيادة، والمادة كانت مطروحة في لجنة العشرة ولجنة الخمسين لصياغة الدستور، لدعم السلطة التنفيذية وتقويتها وليس لإضعافها، وكان النظام يذهب للرئاسي وليس البرلماني، والتخوف كان يطارد لجنتي العشرة والخمسين، وبالتالى استقر على الرئاسة، وهذه المادة معقدة وليست ممتدة والدستور حريص على المدتين وليس هناك توريث وليس هناك على الإطلاق بقاء في السلطة، الجميع يعلم وحضرتك تعلم وكنت من الرموز البارزة في 2011».
واختتم الدكتور علي عبدالعال رده بقوله «الرئيس السيسي كان عازف عن الحكم في الفترة الأولى وذهب الجميع إليه وقت ما كان وزير دفاع، وظلوا يترجونه للترشح لفترة طويل، وعلى فكرة قبلنا في فترة صعبة جدا جدا، وأنا رئيس مجلس النواب وأعرف الظروف الاقتصادية وأعرف ما كان موجودًا في الخزانة العامة»، مضيفًا، «مش هقدر أقول أنه لم يكن كافيا لبعض الشهور، ولكن من يتحمل هذه المهمة في هذه الظروف ليس راغبا في السلطة، لذلك لا توريث على الإطلاق ولا بقاء في الحكم لمدة 20 و30 سنة تماما».
وأضاف رئيس مجلس النواب «الحوار المجتمعي الذي يجري في هذه القاعة ليس حوارًا شكليًا أو صوريًا، بل هو حوار حقيقي، وكما قلت استمعنا للجزء الفني من أساتذة الجامعات والقانون الدستوري ورجال القضاء ونستكمل اليوم بسماع رأي الأحزاب السياسية وقادة القوى السياسية داخل المجتمع».
وتابع رئيس مجلس النواب «سنستمع للشخصيات العامة اليوم ، وأيضا قيادات المجتمع المدني وأستطيع أن أزعم أننا استمعنا للجميع، وبالتالي ليس لدينا اقتراحات مُعلبة، والدليل أننا استمعت لرجال القضاء وهواجسهم، وأرسلت إليهم رسالة تطمينية أن قلت (رسالتكم قد وصلت)، وأستطيع أن أقول إن حياتى المهنية منذ بدأت وكيل نيابة تعتمد على السماع وتبادل الآراء».
أما المادة الانتقالية لرئاسة الجمهورية، رد الدكتور علي عبدالعال على محمد أنور السادات قائلاً «تتخوف من المادة الانتقالية وهى مادة مؤقتة، قلت في البداية إن الحظر الوارد في المادة 226، يتناول البرلمان ولا يتناول من الكتل في النقصان أو الزيادة، والمادة كانت مطروحة في لجنة العشرة ولجنة الخمسين لصياغة الدستور، لدعم السلطة التنفيذية وتقويتها وليس لإضعافها، وكان النظام يذهب للرئاسي وليس البرلماني، والتخوف كان يطارد لجنتي العشرة والخمسين، وبالتالى استقر على الرئاسة، وهذه المادة معقدة وليست ممتدة والدستور حريص على المدتين وليس هناك توريث وليس هناك على الإطلاق بقاء في السلطة، الجميع يعلم وحضرتك تعلم وكنت من الرموز البارزة في 2011».
واختتم الدكتور علي عبدالعال رده بقوله «الرئيس السيسي كان عازف عن الحكم في الفترة الأولى وذهب الجميع إليه وقت ما كان وزير دفاع، وظلوا يترجونه للترشح لفترة طويل، وعلى فكرة قبلنا في فترة صعبة جدا جدا، وأنا رئيس مجلس النواب وأعرف الظروف الاقتصادية وأعرف ما كان موجودًا في الخزانة العامة»، مضيفًا، «مش هقدر أقول أنه لم يكن كافيا لبعض الشهور، ولكن من يتحمل هذه المهمة في هذه الظروف ليس راغبا في السلطة، لذلك لا توريث على الإطلاق ولا بقاء في الحكم لمدة 20 و30 سنة تماما».
