وأكد علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن  مقترح تعديل مادة وزير العدل بجعله يحل محل رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس القضاء الأعلى حال غيابه، مرفوضة، مشيرًا إلى أنه منطق يتصادم مع استقلال القضاء ولهذا لن يتم الموافقة عليه داخل التعديلات الدستورية 2019.

وقال رئيس البرلمان خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية،:«لا أقدر أن أمرره جايز حد تاني يمرره انا ما اقدرش أمرره، كما أن دستور 1971 كان ينص على مجلس اعلى للهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية نقطة على السطر».

واستطرد الدكتور علي عبد العال، حديثه موجهًا رسالة إلى أعضاء البرلمان قال فيها:«أنا السياسة أعرفها كتاب مفتوح أمامي لسبب بسيط، سني ده كله ادرس قانون دستوري ونظم سياسية وعشت في دولة يتجرع شبابها ليل نهار السياسة، حافظ السياسة وأعرفها بلغة العيون».

وفي النهاية قرر رئيس البرلمان الموافقة على طلب تأجيل المناقشة في هذه المادة، وذلك خلال الحوار الذى دار بينه وبين وكيل لجنة الشئون الدستورية الذي طالبه بتأجيل المادة لمزيد من الدراسة، نظرًا لأن هناك اتجاه في اللجنة أن يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية.

ولكنه أكد أيضًا على أن هذه المادة في منتهى الخطورة، نظرًا لأن الموافقة على تعديل هذه المادة بهذه الطريقة يؤكد على هدم الباب المنصوص عليه في استقلال السلطة القضائية كله، مشيرًا إلى أن رئيس المحكمة الدستورية يحل محل الرئيس حال غيابه، رافضا الطرح الذي يجعل وزير العدل يحل محل الرئيس في رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.