وفي وقت سابق كان قد صرح "ديفيد مالباس" رئيس البنك الدولي تقديره لجهود الحكومة المصرية في مواصلة الإصلاح الاقتصادي والصمود أمام التحديات التي واجهت جميع الدول إثر جائحة كورونا وصولًا لتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وعن الدفعة الأولى من القرض الموافق عليه كان قد صرح الدكتور "محمد معيط" وزير المالية أن مصر ستحصل على قرض من الصندوق الدولي خلال شهر ديسمبر الجاري وتقدر قيمة الدفعة الأولى منه  بـ750 مليون دولار، على أن يسدد المبلغ المستحق خلال 4 سنوات.

ويذكر أن الرئيس السيسي قد استقبل أمس الجمعه السيد "مالباس" في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن  لبحث سبل التعاون بين مصر وقيادات البنك الدولي استمرارًا للشراكة المثمرة بين الطرفين، مؤكدًا سيادته اهتمام الحكومة المصرية على ضرورة تعميق الشراكة بين الجانبين في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، فضلًا عن تعظيم دور القطاع الخاص وإشراكه بشكل مباشر لدعم حركة التنمية.

وكان البنك المركزي قد فاجأ الجميع في نهاية أكتوبر الماضي برفع سعر الفائدة فيما يتعلق بعمليات الإيداع والإقراض، وأيضًا الائتمان، كما ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في 4 اجتماعات، وزيادتها في3 لتبلغ نسبة الزيادة 5% منذ مطلع 2022.