ويوم الخميس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري في بيان له عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي في شهر نوفمبر الماضي مسجلًا 21.5% مقابل 19% في أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن لشهر نوفمبر الماضي مسجلًا 18.7% مقابل 16.2% في أكتوبر الماضي.

ويرى المحللون أن البنك يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة من أجل تعزيز الأحتياطي من النقد الأجنبي وزيادة نسبة الاستثمارات في مصر لدفع عجلة الإنتاج.

وقالت المحللة الاقتصادية بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، حنان رمسيس، إنه لم يعد توقع اتجاه البنك المركزي في الفترة الأخيرة سهلًا  نظرًا إلى وجود أكثر من عامل متغير.

وأوضحت المحللة الاقتصادية، أن البنك المركزي المصري بدأ مؤخرًا في إصدار تعليمات جديدة مفاجئة للجميع، حيث قرر رفع الاحتياطي الإلزامي بطريقة قوية وهو أمر فاجئ الجميع.

هذا بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماع استثنائي في 27 أكتوبر الماضي، وتحرير سعر الصرف للجنيه أمام سلة العملات الأخرى، جميعها كانت قرارات مفاجئة.

وتوقعت المحللة الاقتصادية، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بأكثر من 2% من أجل منع الدولارة وتشجيع المتعاملين للعودة مرة آخرى للجنيه المصري، دون تحريك لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

هذا مع السماح للبنوك العاملة باستحداث أوعية إدخارية بمدد قصير الآجل تتراوح بين عام لثلاث أعوام بفائدة تصل لأكثر من 22% لتشجيع المتعاملين على عدم الدولارة والسيطرة على معدلات التضخم.

وتوقعت نائب رئيس مصر سابقًا، سهر الدماطي، أن يتجه «المركزي المصري» لرفع أسعار الفائدة بحدود 1 إلى 2%  في ظل الارتفاع الكبير في معدلات الفائدة.

وعن احتمالية طرح البنوك شهادات ذات عائد مرتفع، أشارت المحللة الاقتصادية، إلى أن البنوك طرحت شهادات بفائدة 17.25% مؤخرًا، وفي حال قرروا طرح شهادت فستكون ذات عائد مختلف عن سابقها.

وأضافت «الدماطي»، أنه يجب أن نضع بعين الاعتبار أن مثل تلك الشهادات مرتفعة للغاية، لذلك لا يقدر عليها سوى بنكي الأهلي ومصر.  

كما توقع محلل الاقتصاد الكلي بشركة النعيم، يوسف البنا، أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس لكبح معدلات التضخم المرتفعة.

كما أيدت توقعاتهم شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، بشأن رفع الفائدة بنحو 200 نقطة أساس لمواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.

وتراجعت قيمة العملة المحلية بنحو 36.2% منذ بداية العام الجاري نتيجة الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات المصري وارتفاع التزامات الدين الخارجي.

وتوقعت الشركة أن يرتفع معدل الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 38.8% في السنة المالية 2022-2023 من 37.7% في السنة المالية 2021-2022، وفقًا للتقديرات الرسمية.

وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الحالي، حيث رفع 1% في شهر مارس الماضي في اجتماع استشنائي تزامنًا مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، ثم 2% في شهر مايو الماضي، يعقبه 2% في 27 أكتوبر الماضي لتصبح الفائدة 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض.