قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن طرح القضايا السياسية والمجتمعية المتعلقة بالحريات في الحوار الوطني تعد بداية «مبشرة» للغاية تعكس حرص الدولة المصرية لعرض المشاكل والتحديات الراهنة بحرية وشفافية وهو ما يمهد الطريق لخبراء الاقتصاد وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين للتعرض إلي كافة التحديات الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بتهيئة مناخ الأعمال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.

وأكد عيسي أن جمعية رجال الأعمال المصريين جاهزة بالعديد من التوصيات والمناقشات في كافة القطاعات الاقتصادية للعرض على الخبراء والمتخصصين في الحوار المجتمعي وخاصة في القطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية وعلي رأسها الاستثمار والقطاع الإنتاجي بشقيه الزراعي والصناعي وكذلك الملف التصديري وكل ما يدفع الاقتصاد المصري إلي تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.
وأشار إلى أن الجمعية سبق وأن شاركت في المؤتمر الاقتصادي وعرضت كافة التوصيات، كما تمتلك أوراق عمل متخصصة تم عرضها علي مجلس الوزراء والعديد من الوزارات في مختلف اللجان النوعية بالجمعية ومن أهمها الصناعة والزراعة.

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن من أهم ما نطالب به في الحوار المجتمعي أولا حرية المنافسة والعدالة في مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيا عرض كافة القضايا المؤثرة على مستقبل الاستثمار والنمو الاقتصادي بمنتهي الشفافية والحسم ومن أهمها البيروقراطية بالجهاز الإداري بالدولة من خلال تشريعات وضوابط صارمة لحماية القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشار عيسى إلى خطورة البيروقراطية الإدارية على الملف الاقتصاد وجاذبية مصر للمستثمرين لتسببها بشكل مباشر في تفشي الفساد وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تعرض الخبراء في الحوار الوطني لتجارب الدول في الاصلاح الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال وفي مقدمتها تجربة المملكة العربية السعودية والتي دخلت حديثاً في المنافسة وجذبت إليها أنظار المستثمرين من كافة دول العالم.