ويعد الدستور السلطة القانونية الأعلى في البلاد، وقد تم إقراره عبر استفتاء عام في 30 أغسطس عام 1995 ليحل محل دستور عام 1993 الذي يعد الوثيقة الدستورية الأولى للبلاد بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

وينظر إلى تبني الدستور الحالي بوصفه حدثاً رئيسياً في التاريخ الحديث لكازاخستان، وعاملاً مسهماً في الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي للبلاد.

وتشدد ديباجة الدستور الحالي على أهمية الحرية والمساواة والوفاق، وعلى دور كازاخستان في المجتمع الدولي.

وتم تعديل الدستور الحالي لكازاخستان خمس مرات في أعوام 1998، و2007، و2011، و2017، و2022.

وتعد التعديلات الأخيرة هي الأهم على الإطلاق، ففي 16 مارس الماضي ألقى الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توقاييف خطابه عن حالة الأمة الذي تضمن إصلاحات سياسية مهمة ومقترحات لإضفاء الطابع الديمقراطي على العمليات السياسية في كازاخستان، ومن أجل التنفيذ الفعال لهذه الإصلاحات كان من الضروري إجراء تعديلات وإضافات على الدستور.

وقد اعلن الرئيس توقاييف عام 2022 أنه وقع مرسوماً بشأن إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تم إعدادها بواسطة مجموعة عمل من الخبراء القانونيين والدستوريين وممثلي الهيئات المختصة.

وفي الخامس من يونيو 2022 تم إجراء الاستفتاء ليصوت 77% من المواطنين لمصلحة التعديلات الدستورية.

ويهدف الإصلاح الدستوري إلى إجراء تحول شامل لنموذج الدولة بأكمله، بما يشمل الانتقال النهائي من شكل الحكومة "الرئاسي الفائق" إلى جمهورية رئاسية مع برلمان مؤثر وحكومة خاضعة للمساءلة، مما يستلزم الحد من سلطات الرئيس.

كما أن الإصلاح الدستوري سيعزز بشكل كبير الفرع التمثيلي للسلطة، ويعزز نظام الضوابط والتوازنات، ويزيد من استقلالية المصلحات «الهيئات التمثيلية المحلية».