مناقشة رسالة علمية عن القضية الارمنية بعنوان "الجرائم ضد الإنسانية والمسئولية الدولية عنها" (القضية الأرمنية نموذجا)
الثلاثاء 26/ديسمبر/2023 - 03:43 م
فاطمة بدوى
طباعة
تكت مناقشة رسالة علمية عن القضية الارمنية بكليه الحقوق جامعة الزقازيق بعنوان
"الجرائم ضد الإنسانية والمسئولية الدولية عنها"
(القضية الأرمنية نموذجا)
وجاء فى نص الرسالة العلمية :
تكمن أهمية البحث في تحديد مفهوم الجرائم ضد الإنسانية وأركانها وأنواعها وتأصيل قضية الأرمن وما حدث ضدهم من جرائم ضد الإنسانية حيث أنها تعد من أخطر الجرائم التي عرضها التاريخ فيرجع أسباب اختيار القضية الأرمنية والجرائم ضد الإنسانية التي تمت ضدهم كونها تعد الجريمة النموذج التي تم فيها أكثر من صورة من صور الجرائم ضد الإنسانية فتمت إبادتهم وترحيلهم قسرياً وقتلهم عمداًووضعهم في أحوال معيشية صعبة، فبسبب القضية الأرمنية عرفنا أول أستخدام لمصطلح الجرائم ضد الإنسانية .
وكذلك إكتشاف مختلف التطورات التي مرت بها الجرائم ضد الإنسانية وصورها الشنيعة و التمييز بينها وبين غيرها من الجرائم التي تتشابه معها أو تختلط بها ، حيث لا مراء أن إقرار المسئولية الدولية عن ارتكاب الجرائم الدولية وبخاصة الجرائم ضد الإنسانية لم يحد منها ، فالمسئولية الدولية عن الجرائم ضد الإنسانية من ترحيل ومذبحة الأرمن تجد أساسها القانوني من انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة.
كما تتجلي أهمية البحث علي الصعيد الدولي في المرحلة الحالية بالنظر لإستمرار تركيا في عدم اعترافها بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في حق الأرمن وعدم تحمل مسئوليتها الدولية عن ذلك مما يمثل انتهاكاً خطيراً للنظام القانوني الدولي ، ومن ثم يمكن القول بأن القضية الأرمنية تُعتبر قضية إنسانيَّة بالدرجة الأولى، فالقضية الأرمنية ممارسة قانونية مهدت بعد ذلك إلى محاكمات نورمبرج وطوكيو وبمناسبتها ظهر مصطلح الجرائم ضد الإنسانية وتشكلت الأفعال المكونة له من جرائم دولية فهذه القضية يجب دراستها دراسة قانونية بعيداً عن المواقف السياسية المؤيدة أو الرافضة لها وذلك لما لها من فضل في نشأة وتطور العدالة الجنائية الدولية وظهور مصطلح الجرائم ضد الإنسانية في الممارسات الدولية ، ستبقى هذه الجريمة وصمة عار في جبين الإنسانيَّة كلها، وصفعة مدوية على وجه الضمير العالمي، الذي لم يحرك ساكنًا وظل واقفًا وقت وقوع مذبحة الأرمن ، فالقضية هنا لا تنبع من الكراهية بل العدالة الرمزية والعقابية حيث ترسخ الأولى في مذهب القانون الدولي ، بينما يندر الاستناد الي الثانية حيث تم تناول هذه المسألة من منظور الضحية التقليدية وهي الفرد ولم يتعامل أحد مع تلك الجرائم الدولية التي ترتقي إلى قتل قطاع كبير من مجتمع معين يمثل جزء من المجتمع الدولي.
وتأسيسًا على ما سبق يأتي موضوع دراستنا حول المسئولية الدولية عن الجرائم ضد الإنسانية بحق الأرمن و تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة، من منطلق ان إقرار المسؤولية الدولية عن ارتكاب الجرائم الدوليَّة هو أمر وثيق الصلة باستقرار السلم والأمن الدوليين فمعاقبة مرتكب الجريمة بغض النظر عن الزمان والمكان تعد من أسس المسئولية الدولية الجنائية ، حيث يتميز محل الحماية في الجرائم ضد الإنسانية عن غيرها من جرائم الحرب وضد السلم انها تستهدف حماية ابرياء الحياة الإنسانية من بني الإنسان دون تفرقة بين دين أو لون أو عرق أو جنس.
"الجرائم ضد الإنسانية والمسئولية الدولية عنها"
(القضية الأرمنية نموذجا)
وجاء فى نص الرسالة العلمية :
تكمن أهمية البحث في تحديد مفهوم الجرائم ضد الإنسانية وأركانها وأنواعها وتأصيل قضية الأرمن وما حدث ضدهم من جرائم ضد الإنسانية حيث أنها تعد من أخطر الجرائم التي عرضها التاريخ فيرجع أسباب اختيار القضية الأرمنية والجرائم ضد الإنسانية التي تمت ضدهم كونها تعد الجريمة النموذج التي تم فيها أكثر من صورة من صور الجرائم ضد الإنسانية فتمت إبادتهم وترحيلهم قسرياً وقتلهم عمداًووضعهم في أحوال معيشية صعبة، فبسبب القضية الأرمنية عرفنا أول أستخدام لمصطلح الجرائم ضد الإنسانية .
وكذلك إكتشاف مختلف التطورات التي مرت بها الجرائم ضد الإنسانية وصورها الشنيعة و التمييز بينها وبين غيرها من الجرائم التي تتشابه معها أو تختلط بها ، حيث لا مراء أن إقرار المسئولية الدولية عن ارتكاب الجرائم الدولية وبخاصة الجرائم ضد الإنسانية لم يحد منها ، فالمسئولية الدولية عن الجرائم ضد الإنسانية من ترحيل ومذبحة الأرمن تجد أساسها القانوني من انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة.
كما تتجلي أهمية البحث علي الصعيد الدولي في المرحلة الحالية بالنظر لإستمرار تركيا في عدم اعترافها بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في حق الأرمن وعدم تحمل مسئوليتها الدولية عن ذلك مما يمثل انتهاكاً خطيراً للنظام القانوني الدولي ، ومن ثم يمكن القول بأن القضية الأرمنية تُعتبر قضية إنسانيَّة بالدرجة الأولى، فالقضية الأرمنية ممارسة قانونية مهدت بعد ذلك إلى محاكمات نورمبرج وطوكيو وبمناسبتها ظهر مصطلح الجرائم ضد الإنسانية وتشكلت الأفعال المكونة له من جرائم دولية فهذه القضية يجب دراستها دراسة قانونية بعيداً عن المواقف السياسية المؤيدة أو الرافضة لها وذلك لما لها من فضل في نشأة وتطور العدالة الجنائية الدولية وظهور مصطلح الجرائم ضد الإنسانية في الممارسات الدولية ، ستبقى هذه الجريمة وصمة عار في جبين الإنسانيَّة كلها، وصفعة مدوية على وجه الضمير العالمي، الذي لم يحرك ساكنًا وظل واقفًا وقت وقوع مذبحة الأرمن ، فالقضية هنا لا تنبع من الكراهية بل العدالة الرمزية والعقابية حيث ترسخ الأولى في مذهب القانون الدولي ، بينما يندر الاستناد الي الثانية حيث تم تناول هذه المسألة من منظور الضحية التقليدية وهي الفرد ولم يتعامل أحد مع تلك الجرائم الدولية التي ترتقي إلى قتل قطاع كبير من مجتمع معين يمثل جزء من المجتمع الدولي.
وتأسيسًا على ما سبق يأتي موضوع دراستنا حول المسئولية الدولية عن الجرائم ضد الإنسانية بحق الأرمن و تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة، من منطلق ان إقرار المسؤولية الدولية عن ارتكاب الجرائم الدوليَّة هو أمر وثيق الصلة باستقرار السلم والأمن الدوليين فمعاقبة مرتكب الجريمة بغض النظر عن الزمان والمكان تعد من أسس المسئولية الدولية الجنائية ، حيث يتميز محل الحماية في الجرائم ضد الإنسانية عن غيرها من جرائم الحرب وضد السلم انها تستهدف حماية ابرياء الحياة الإنسانية من بني الإنسان دون تفرقة بين دين أو لون أو عرق أو جنس.
