وزير السياحة والآثار يعتمد الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ

أصدر السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا باعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بهدف تحقيق تنظيم دقيق لموسم الحج ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.

وأعلن السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار عن بدء تلقي شركات السياحة طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، وذلك خلال فترة من اليوم الأربعاء 15 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر الجاري،وذلك في إطار توجيهات الوزير بفتح باب التسجيل مبكرًا لضمان استكمال الإجراءات التنظيمية والاستعداد الأمثل للموسم.

وقد تحدد يوم 4 نوفمبر المقبل موعدًا لإجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج على كافة مستويات برامج الحج السياحي، وإعلان النتائج في اليوم نفسه.

وفي هذا الإطار، أكدت الأستاذة سامية سامي، مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الضوابط هذا العام تضمنت عددًا من البرامج التي راعت تنوع الشرائح المجتمعية، وشملت مستويات متنوعة كالتالي:

مستوى الخمس نجوم: فئة "أ" و"ب"، ويُضاف إليها لأول مرة برنامج جديد تحت اسم "خمس نجوم أبراج كدانة"، والذي يتيح الإقامة خلال فترة المناسك داخل أبراج بدلاً من المخيمات.

المستوى الاقتصادي: فئات "أ" و"ب" و"ج".

المستوى البري: فئات "أ" و"ب" و"ج".

وتهدف هذه البرامج إلى توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

تخفيض الأسعار وتحسين الخدمات

ولفتت سامية سامي إلى أنه تم هذا العام تخفيض أسعار كافة برامج الحج السياحي مقارنة بالموسم الماضي، بقيمة تتراوح ما بين 5000 إلى 20000 جنيه للبرنامج الواحد. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات الفندقية والنقل الجوي والبري داخل المملكة العربية السعودية، ورفع كفاءة التنظيم، مما أسهم في تقليل التكلفة النهائية دون التأثير على جودة الخدمات.

وأضافت أن العدد الأكبر من تأشيرات الحج السياحي هذا العام قد تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، بما يعزز فرص حصول مختلف فئات المجتمع على تأشيرات الحج.

وأكدت سامية سامي على أنه لن يُسمح لأي مواطن سبق له التقدم في قرعة وزارة الداخلية أو وزارة التضامن الاجتماعي بالتسجيل في قرعة الحج السياحي، تنفيذًا لتكليفات اللجنة الوزارية العليا للحج، وذلك ضمانًا للعدالة وتكافؤ الفرص.

كما تضمنت الضوابط عددًا من الشروط الفنية والتنظيمية، أبرزها:

أن تكون الأتوبيسات المستخدمة في برامج الحج البري موديل 2020 فأحدث، ومزودة بجهاز GPS ومحدد سرعة، وألا تزيد حمولة الحافلة عن 40 راكبًا، بما يضمن الراحة والسلامة.

السماح لشركات السياحة بتنفيذ برنامج الحج بشكل منفرد دون تضامن مع شركات أخرى، شرط ألا يقل عدد الحجاج عن 47 حاجًا على نفس المستوى.

إلزام المواطنين الحاصلين على تأشيرات حج فردية بالتوجه لشركات السياحة لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إرسال الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإبلاغ شركات السياحة بها، استعدادًا لتسجيل الحجاج وبدء تنفيذ البرامج.

كما شدد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على ضرورة المتابعة المستمرة لأداء الشركات السياحية المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة تُخل بالتزاماتها تجاه الحجاج، من لحظة التعاقد وحتى عودة آخر رحلة إلى أرض الوطن.

ودعت الوزارة شركات السياحة إلى الالتزام التام بالقواعد والإجراءات المحددة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.

وفي السياق ذاته، وجهت الوزارة تحذيرًا للمواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج، مؤكدة على ضرورة التعامل فقط مع الشركات المرخصة والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار.

وشددت على أن التعامل مع الجهات غير الرسمية قد يعرض المواطن لعمليات نصب أو لمخالفات قانونية داخل المملكة العربية السعودية، خصوصًا في حال السفر بتأشيرات لا تسمح بأداء مناسك الحج، حيث لن تتمكن الوزارة من التدخل لاسترداد الحقوق في هذه الحالات.

وأكدت الوزارة أن سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة تمثل أولوية قصوى، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد المنظمة للموسم.

وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة للجنة العليا للحج والعمرة، بحضور ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك لوضع تصور شامل للضوابط بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

---