بعد واقعة مدرسة سيدز.. شادي زلطة يكشف إجراءات الوزارة لحماية الأطفال

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم اجتماعًا طارئًا واتخذ قرارات حاسمة لتطبيق سلسلة من الإجراءات والتعليمات التي تهدف إلى تعزيز السلامة والجودة في المدارس بعد واقعة الاعتداء على أطفال مدرسة سيدز الدولية.

إجراءات تعزيز السلامة في المدارس

وأوضح شادي زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، أن هذه الإجراءات تشمل 18 خطوة سيتم متابعتها خلال الفترة المقبلة عبر حملات تفتيش ومتابعة مستمرة على كافة المدارس في مصر.

وأشار شادي زلطة إلى أن من أبرز هذه الإجراءات: إلزام المدارس بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة وتوسيع نطاق تغطيتها، إجراء تحاليل للكشف عن المخدرات لجميع العاملين بالمدارس، وحظر دخول أي أفراد صيانة أو أمن أثناء اليوم الدراسي.

وأكد شادي زلطة أنه سيتم إلزام المدارس بتعيين عاملتين في كل دورة مياه، واعتماد جميع العاملين مع تقديم صورة من الحالة الجنائية، كما سيتم إطلاق حملات توعوية لتعليم الطلاب كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة مثل التلامس الجسدي.

وأكد شادي زلطة، أن هذه الإجراءات ستنفذ بحزم ابتداءً من الغد، في إطار سعي الوزارة لمنع أي مخالفات سواء كانت إدارية أو أخلاقية، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تحسينات جذرية في التعامل مع قضايا المدارس.

بيان وزير التربية والتعليم

تابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدقة وحرص شديدين، كافة تفاصيل الواقعة اللاإنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه عدد من أبنائنا الطلاب.

وقد وجه الوزير، وفق بيان الوزارة اليوم، منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة بسرعة إيفاد لجنة موسعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابساتها. 

وبناءً على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية في ملابسات الواقعة التي تعد حاليًا قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر الوزير القرارات التالية:

وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتم استلامها لإدارتها من قبل الوزارة إداريًا وماليًا بشكل كامل.
 

إحالة كافة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.

وفي هذا السياق، قال محمد عبد اللطيف: لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها إجراءات رادعة.

وشدد على أن أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي، فصون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله.