تقدم طارق محمود، المحامي ببلاغ إلى النائب العام رقم 11341 لسنة 2016 ضد وزير التجارة والصناعة السابق منير فخري عبد النور وضد حسن أحمد عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات الجودة أتهمهم فيه بالسماح بدخول حيوانات مستوردة من الخارج إلى مصر تحمل هرمونات ضارة.

وقال إن تلك الهرمونات عبارة عن تركيبات كيماوية تؤدي إلى أن نسب الإصابة بالسرطان وأنه بعد ضغوط أباطرة مستوردي اللحوم الحية والمجمدة على رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وقام بإصدار قرار رقم 22 لسنة 2015 وعرضه على وزير التجارة والصناعة السابق.

حيث طالب طارق محمود في بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم واستدعاء كلا من المقدم ضدهما البلاغ الأول منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق والمقدم ضده البلاغ الثاني حسن احمد عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمواجهتهما بما ورد بصلب هذا البلاغ.

ووصف القرار بالكارثي وأنه صدر دون مراعاة للصالح العام بل أنه تسبب وما زال في أضرار صحية شديدة على المواطنين المصريين من تناول تلك اللحوم بغرض تحقيق مكاسب خيالية وسريعة تقدر بمئات الملايين لكبار مستوردي تلك اللحوم.