قال المستشار محمود زكي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قانون الهيئات القضائية يمس الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن الأمر انتهى وأصبح واقعًا بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون.

وأضاف "زكى"، فى تصريحات تليفزيونية عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، أن قانون الهيئات القضائية أصبح ساريًا ونافذًا منذ أمس الجمعة، موضحًا أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة هي التي ستحدد كيفية التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية.

وأشار نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أنه يمكن اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للاطلاع بدورها في الحكم بدستورية قانون السلطة القضائية من عدمه.