يشهد القطاع الدوائي أزمة طاحنة، قد تلقي بظلالها علي المواطن البسيط خلال الفترة المقبلة، حيث أصدر وزير الصحة قرار بوقف تسجيل شركات التول، وهو ما أحدث أزمة كبيرة بين الوزراة والشركات، التي تحاول تقليل أوضاعها.

وهدد الشركات باللجوء للقضاء لإلغاء قرار وزير الصحة، الذي يرفض التفاوض بشأن القرار، وهو الأمر الذي يثير مخاوف المواطنين، حيث أن شركات التول تنتج العديد من الأدوية التي لا يوجد لها بديل وهو الأمر الذي قد يسبب أزمة خانقة في نقص الأدوية، والتي تعدت 1400 صنف دوائي.

ويحاول البرلمان إنهاء الأزمة من خلال استدعاء وزير الصحة، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الشركات والزراة، لإنهاء الأزمة قريبا، لعدم تأثيرها علي الدواء.

مبادرة شباب للوقوف ضد محتكري الدواء
قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن فكرة إقامة شركات التول جاءت من مجموعة من الشباب الذين حاولوا الوقوف ضد محتكري الدواء في مصر.

وأضاف: "تعتبر شركات التول هى كيانات تصنيع الدواء رغم أنها شركات تعمل لدى الغير، حيث أنهم يصنعوا الأدوية فى المصانع بعد الحصول على تراخيص من الادارة المركزية للصيادلة، كما تقوم هذه الشركات على تشغيل نحو أكثر من 100 مصنع، تبلغ عددهم نحو ألف و70 شركة".

وأشار رئيس شعبة الأدوية في تصريحات خاصة "للمواطن": أن شركات التول، إنتاجها كبير، ومنتجاتها قليلة، حيث أنه تنتج لدي الغير، كما أنها تعمل علي تشغيل المصانع الأخري، وتوفير خطوات تصنعية لعدد من المصانع.

وأوضح أن مشكلة شركة التول مع وزارة الصحة بدأت قبل أكثر من عامين، عندما حاول عدد هؤلاء الشباب من أصحاب شركات التول عندما استخرجوا بطاقات ضريبية وسجل تجاري، محاولين تسجيل شركاتهم بوزارة الصحة، وهو الأمر الذي أوقفه الوزير في عام 2014، ورفضه.

قرار يخدم 30 شركة أدوية
وقال عوف إن وزير الصحة رفض تسجيل الشركات من قبل، وإن قراره يوم الثلاثاء الماضي بوقف تسجيل الشركات لحين النظر لأوضاع الشركات الموجودة، سيحدث أزمة، نظرا لأن الشركات التي تعمل حصلت على موافقات وسجلات تجارية وضريبية بشكل قانوني، وهو مايثير الشك، ما اذا كان الشركات تقوم بأخطاء لماذا لم تنظر وزارة الصحة قبل تلك الفترة، ولماذا تركتهم دون أي مراقبة.

وأضاف: "الغرف طالبت وزير الصحة بالمقابلة، وننتظر الرد، ولكن نتوقع عدم القبول بالجلوس معنا للتفاوض لحل تلك المشكلة، حيث أنه هناك بعض المشاكل مع بعض المصانع العاملة في شركات الأدوية، ونحاول أن نحل تلك المشكلة مع مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلية منذ أكثر من شهرين، ولكن لا رد حتي اليوم، فماذا إذا عن الوزير"، قائلا: "سنلجأ للرئيس السيسي إذا لم نجد استجابة من وزير الصحة".

قرار غير قانوني
وقال الدكتور محمد أشرف، عضو شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وزير الصحة بشأن وقف قيد شركات التول، يعتبر غير قانونى- على حد قوله، حيث أنه لا يمكن إلغاء قيد الشركات التول المسجلة، طبقا لقانون التجارة والعديد من القوانين الأخرى الثابتة بقواعد وفتاوى قانونية منذ زمن بعيد.

وأكد "أشرف" على اتخاذ إجراءات قانونية من خلال فريق قانوني متخصص، لإلغاء قرار وزير الصحة من خلال إصدار حكم قضائي، موضحا أنه فى بلد القانون، والحقوق تسترد بالقانون وليس بالتصعيد أو أي إجراءات أخرى غير مسئولة.

وأوضح عضو شعبة الأدوية، أن شركات التول هي كيانات قانونية محترمة، كما أنها قاطرة الاقتصاد الدوائي المصري، والملاذ الأخير للمريض لتوفير دواء آمن وفعال بسعر معقول.

تعطيش سوق الدواء
وقال النائب محمود أبو الخير أمين سر اللجنة الصحة في البرلمان إن قرار وزير الصحة بوقف تسجيل التول جاء في وقت غير مناسب، حيث أن شركات التول تمتلك بعض الأصناف الذي لا يوجد بها بدائل، وقرار الوزارة من الممكن أن يؤدي لعملية تعطيش بالسوق، وهو ما يتسبب في حدوث نقص بالدواء.

وأضاف أبو الخير: أن قرار شركات التول بالفعل تحتاج إلي إلي ضبط وتنظيم، ولكن اتخاذ القرار في وقت يطالب فيه البعض برفع أسعار الأدوية ووقت يعاني فيه السوق في نقص الدواء غير مناسب،خاصة وأن شركات التول تمتلك أدوية ليس لها بدائل مثل أدوية الأطفال والبرد.

وأشار أمين سر لجنة الصحة في البرلمان في تصريحات خاصة" للمواطن" إلى أن البرلمان سيتواصل مع الشركات خلال المرحلة المقبلة، ووزارة الصحة، كما أنه سيكون هناك استدعاء لوزارة الصحة داخل البرلمان، لحل الأزمة، موضحا أنه لا خلاف على ضبط وتنظيم عمل شركات التول بما يخدم المرضي وسوق الدواء المصري، مضيف أن شركات بالفعل تتسبب في حدوث بعض المشاكل، مثل البوكسات والبيع بسعرين لمنتجات تحتوي على نفس المادة الفعالة، وهو الأمر الذي يتسبب في حدوث مشاكل، كرفع سعر الدواء.

وأضاف أبو الخير: "نسعى بالفعل لوصول الدواء للمواطن بأسعار معقولة، ما يتطلب ضبط عمل تلك الشركات، مضيفا أن البرلمان سيحاول التوصل لحل تلك الأزمة، بتقريب وجهات النظر بين الوزارة والشركات".