وأجلت الدائرة محاكمة الـ70 متهما فى تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 13 نوفمبر المقبل، وذلك للتصريح للدفاع بإحضار الصور المنوه عنها بجلسة اليوم وللتصريح للدفاع بالإطلاع.

وحضر للمحكمة المتهمون وغاب 16 منهم، كما تبين أيضا غياب الشهود المفترض سماعهم بجلسة اليوم، حيث أكدت المحكمة أنها ستكتفي بأقوال الشهود الموجودة بالتحقيقات وإنها ستستخدم حقها المقرر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، كما طلب الدفاع ضم دفتر أحوال ضبط أحد المتهمين.

وتنحى المحامى أحمد محمود عن الدفاع عن المتهم جمال شعيب رقم 40 فى أمر الإحالة وعرض القاضى على المتهم انتداب محام له إلا أن المتهم رفض وتعهد بإحضار محامى بالجلسة القادمة.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بأنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة قام المتهمون من الأول حتي الحادي عشر بتأسيس وإدارة وآخرين مجهوين، عصابة أسموها "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" علي خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي إلي تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدوله من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة فى تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.