وفق صندوق النقد الدولي، على منح مصر ملياري دولار قيمة الشريحة الرابعة من قيمة الصندوق، وذلك بعد نجاح الدورة الثالثة للاصلاح الاقتصادي.

وأكد وزير المالية محمد معيط، في تصريحات لفضائية "اكسترا نيوز"، أن صرف هذه الشريحة يؤكد التطورات الاقتصادية الايجابية التي تشهدها مصر ونجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي وتحسين معدلات النمو.

وكان فريق وزارة المالية قاد التفاوض مع صندوق النقد الدولى، عن طريق فرق فنية متخصصة بالوزارة، حيث تنفذ الحكومة المصرية إصلاحات هيكلية جريئة تتمثل فى تحرير سعر الصرف وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادى على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.