وأشار الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى أن المادة 185 المستبدلة في التعديلات الدستورية 2019، والتي وافق عليها أعضاء المجلس في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أكدت على استقلال القضاء التام عن السلطة التنفيذية، وأن يكون لكل جهة وهيئة قضائية موازنة مستقلة.

وذكر رئيس البرلمان أنه خلال مناقشة نصوص مواد التعديلات الدستورية 2019، حول المادة 185 التى أشارت إلى أنه عند غياب رئيس الجمهورية يحل محله في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية من يفوضه رئيس الجمهورية من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، موضحًا أن هذا التفويض لأحد رجال هذه الجهات والهيئات يؤكد الحفاظ على استقلال القضاء.

كما أكد الدكتور علي عبد العال، أن المادة نصت كذلك على تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم 7 من نوابهم، حتى لا يتم إثارة فتنة داخل مجالس هذه الهيئات والجهات، لافتًا إلى أن ميلاد رئيس أي جهة أو هيئة قضائية لم يأت من رئيس الجمهورية ولكن من القضاء ذاته، بما يحافظ على استقلاله.

كما نصت المادة أيضًا على اختصاص المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالنظر في شروط تعيين أعضائها وترقيتهم وتأديبهم، حتى لا يكون هناك تمييز لجهة على أخرى، وهو ما أشار إليه رئيس مجلس النواب قائلًا:«لا بد أن تكون هناك مسطرة واحدة لجميع الجهات والهيئات القضائية سواء في التعيين أو الترقية».

اقرأ أيضًا:البرلمان: عدم جواز الجمع بين عضوية «الشيوخ والنواب» أو الحكومة