كشف محمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن بدء مشاورات حول مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تشكيل لجنة لوضع قوائم للمحبوسين ومن صدرت بحقهم أحكام على خلفية قانون التظاهر،  شريطة عدم مشاركتهم في أعمال عنف، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من المعايير التي سيتم وضعها، والإعلان عنها بشفافية في إطار القانون والدستور لتوضيح الحالات والقانونية والإنسانية والصحية التي ستعطي للرئيس الحق في استخدام الصلاحيات الدستورية، وإصدار عفو رئاسى، وسيكون أمام كل اسم الحالة القانونية والدستورية له.

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الأول للشباب المنعقد في مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس السيسي، إن اقتراح الرئيس حول تشكيل لجنة لحل أزمة المحتجزين لاقت قبولًا شعبيًا كبيرًا، مستطردًا: "إنه منذ أمس تنهال علي الاتصالات لأشكر الرئيس على مبادرته".