قال النائب فوزي الشرباصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الصناديق الخاصة ثروة حقيقة يتم إهدارها من خلال المؤسسات والهيئات الحكومية، التي طالما تعودنا منهم علي البيروقراطية، وعدم الالتزام باللوائح والالتفاف علي القوانين،مضيفًا أن الهدف من إنشاء هذه الصناديق تطوير البنية الأساسية والتحتية للدولة والاهتمام بالمشاريع القومية،إلا أن رؤساء المؤسسات والقائمين علي هذه الصناديق تلاعبوا في أموال الصناديق لحساباتهم الشخصية.

وأضاف الشرباصي، أن غياب الرقابة وعدم تبعية هذه الصناديق إلي الحكومة أدي إلي زيادة حجم الفساد في الجهاز الإداري للدولة، لذا فأصبح من الضروري تدخل البرلمان للقضاء علي فساد الصناديق والتصدي لمحاولة إهدار المال العام في ظل الظروف الاقتصادية، التي عانت منها البلد منذ 25 يناير حتى الآن، مؤكدا أن هناك مئات الأشخاص ممن يحولون أموال هذه الصناديق كغنائم مستحقة لهم من خلال عمل لوائح لهذه الصناديق تعطى المديرين والقيادات الإدارية داخل وخارج الصندوق مبالغ مالية ضخمة عبارة عن نسب من إجمالي إيرادات الصناديق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حسابات الصناديق الخاصة، على مستوى الجمهورية، بالبنوك وصلت إلي 5729 حسابًا بالبنك المركزي، منها 20 حسابًا لأي البنك المركزي خاصة "بهيئات اقتصادية" تقدر مبالغهم بنحو 5 مليار دولار، وأيضًا هناك 820 حسابًا خاصًا تحتوي على أكثر من مليار دولار، و201 حسابا خاص بالأجهزة الإدارية للدولة، مقدر لها أن تَحصل 880 مليون دولار، بالإضافة إلي حسابات أخرى، لافتًا إلى أن هناك تقارير غير رسمية تشير إلي أن حجم المبالغ لذه الصناديق تخطت حاجز الـ100 مليار جنيه وأكثر، لا يتم الاستفادة منها في إقامة مشاريع استثمارية.

وتابع أن الفساد هو المسيطر وصاحب النصيب الأكبر من هذه الصناديق، إذ بلغت أموال الصناديق الخاصة بداية السنة المالية 20102011 نحو 14.1 مليار دولار، انخفضت إلى 9.4 مليار دولار في بداية العام المالي 20122013، مما يؤكد ضياع 4.7 مليار دولار من حصيلة هذه الصناديق دون معرفة أوجه الصرف، لذا ضم هذه الصناديق بداية للقضاء على الفساد والبيروقراطية والمحسوبية.