"عمومية الصيادلة" تثير مخاوفهم من تعليق الإضراب وضياع حقوقهم
الجمعة 13/يناير/2017 - 12:30 م
رشا جلال
طباعة
بالرغم من إعلان نقابة الصيادلة أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مطالبات النقابة، وأن ما يُنشر ويخالف ذلك غير صحيح، حيث أن النقابة أنهت مفاوضاتها في اجتماع أمس مع لجنة الصحة بمجلس النواب، وحضره وفد برئاسة الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، وعقب ذلك تم عقد اجتماع آخر مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، وتم التوصل بعد اللقاءين إلى عدة مقترحات، ولذلك أعلنت النقابة العامه انعقاد جمعيه عمومية طارئة غدًا السبت، للنظر في نتائح المفاوضات وما إذا كانت ستقوم بالإضراب أو يتم تعليقه حيث كان من المقرر القيام به الأحد المقبل، وفيما يلي يستعرض "المواطن" مخاوف الصيادلة من هذه المفاوضات.
أكد الدكتور محمد محمود أبوعبل، عضو مجلس ادارة نادى الصيادلة، أن هناك تخوف لدى نشطاء الصيادلة في أن تتراجع نقابة الصيادلة عن قرارات الجمعية العمومية بالاضراب، أو أن تكون هناك مفاوضات جرت مع نقيب الصيادلة ستقود الصيادلة للتراجع عن الاضراب خلال الجمعية العمومية.
وأضاف "أبو عبل"، أن المصنعين والمنتجين أصبحوا يعاقبون الصيادلة، على مطالبتهم بحقوقهم في هامش الر بح، موضحا أن قرار الوزير ببيع الدواء بسعرين مخالف للدستور ولابد من الالتزام بالبيع بآخر سعر للدواء، وسنظل وراء مطالبنا حتى لو وصل الأمر للإضراب الكلى، كما ستقوم اللجان الخاصة بالاضراب بحصر الصيدليات التى يقف بها دخلاء الصيادلة "مدير غير صيدليى"، إن لم يقوموا بالاغلاق سيتم تغريم صاحب الصيدلية ومديرها 100 ألف جنيه.
وأوضح "أبو عبل" أيضا أن سلاسل الصيدليات قامت بتخزين دواء يكفى لمدة عام ومع التسعيره الجديدة التى ستصدر بعد بضع ساعات ستتعرض صغار الصيدليات للافلاس، مشيرا إلى أن مافيا الدواء تسعى منذ زمن لتحرير سعر الدواء للتحكم في آلام المرضى.
وأكد الدكتور محمد أدهم، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، أن أزمة الصيادلة الحقيقية مع شركات الدواء، وليست مع قرارات وزير الصحة بزيادة سعر الدواء.
وقال "أدهم"، "إنه إذا فشل الإضراب المقرر عقده الأحد المقبل، يجب البدء بمقاطعة شركات الأدوية، وعلى التوالي، بحيث تكون المقاطعة منظمة عن طريق النقابة والنقابات الفرعية كل شركة نقاطعها شهر، حتى نجد نتيجة لهذه المقاطعة".
وأوضح عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، أن الدولة هي المسئولة عن المريض، والمسئولة عن دعم الدواء، ومسئولة أيضًا عن تطبيق القانون، من خلال تنفيذ قرار 499 الخاص بتسعير الدواء وزيادة هامش ربح الصيادلة، والمعني أيضًا بالتعامل مع الدواء منتهي الصلاحية، والتي ترفض بعض شركات الدواء استرداده من الصيدليات.
قال الدكتور محمد عبد المنعم، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، إن هناك تسريبات عن جمعية عمومية لنقابة الصيادلة، السبت المقبل؛ أى قبل موعد الإضراب بـ 24 ساعة، معتقدًا بأن هذه الجمعية العمومية ستكون لوقف الإضراب، ولافتًا إلى تسريباتٍ تؤكد الاتفاق بين وفد نقابة الصيادلة والمسؤولين على ٢٣% خصم للأدوية المحلية، و١٥% خصم للأدوية المستوردة؛ أي أنه شبه تطبيق لقرار ٤٩٩ لسنة ٢٠١2، وهو السبب الرئيسي للنزاع، في حين أن مطالبنا كانت زيادة هامش ربح الصيدلى 25% محلي و18% مستورد.
وأضاف "عبد المنعم"، أنه كصيدلى حر يقدم الخدمة العامة بدون تفرقة لكل المرضى، وأن تطبيق قرار ٤٩٩ أصبح في يدي مجلس النقابة الحالي، إذا أرادت أن تستعصيه أخرجته للشركات من أجل "السوكسيه" والإثارة ليس إلا، وأنه إذا أرادت أن تستجذره أخرجته للصيادلة من أجل "الشو"، مؤكدًا أن الصيدلي الحر يقع ما بين مطرقة الحكومة وسندان الشعب.
وأشار "عبد المنعم" إلى أن المشكلة ليست في قرار 499، وإنما في تسعيرة "DOUBLE FACE" "المزدوجة"، التى تخلق ذمتين للصنف الواحد، وشكلين للصنف الدوائي الواحد، ومع وشيوع اللا تعليم، فإن ذلك، ومع الأسف، سيخلق أزمة ثقة أخرى بين واجهة الدواء في مصر "الصيدلي" ومستحقي الرعاية "المرضى"، بالإضافة إلى سكين اسمه الضرائب العامة، التي ستطبق علينا، وتذبح فينا شهر مارس القادم.
واعتبر الدكتور صالح منصور، عضو التجمع الصيدلي، وعضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، أن اتفاق أحد المفوضين من مجلس نقابة الصيادلة مع لجنة الصحة بمجلس النواب، مكسبًا للصيادلة، موضحًا أن حصول الصيدلي على 23 % هامش ربح للدواء المحلي، و15% للمستورد، مكسب لهم،وحلا للأزمة القائمة، خاصةً وأن الوطن في مرحلة حرجه لابد وأن نقف صفًا واحدا لعبور الأزمات.
وأوضح "صالح"، أن إضراب الصيادلة سينجح وبقوة كبيرة، لكن الحكومة لن تقبل بلي رقبتها، وسيتركون الصيادلة في مواجهة الشعب، متمنيًا أن تناقش الجمعية العمومية هذا الاقتراح، حتى لا نزيد من أزمتنا، فالإضراب هو ما تحتاجه سلاسل الصيدليات لشن الحرب على الصيدليات الفردية، وسيكون الصيادلة هم العدو الأول للمواطن البسيط.
