تفاصيل الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات لوزير الري الأسبق
الخميس 09/فبراير/2017 - 06:06 م
حبيبه علي
طباعة
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة، وإسلام الخطيب وكيل نيابة العجوزة، وبسكرتارية عماد شرف وأشرف حكم بمعاقبة كل من وزير الري الأسبق محمد نصر علام بالسجن المشدد7 حضوريا ، كما عاقبت أحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي بالسجن المشدد 7 سنوات غيابيا ، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط.
وكان وزير الري الأسبق المتهم الاول قد حضر صباح اليوم فيما تغييب رجل الأعمال عبد السلام قورة المتهم الثاني للمرة الثانية على التوالي.
وقد شهدت الجلسة مرافعة ممثل النيابة، الذي أكد أن وزير الري الأسبق استغل منصبه، وسهل إهدار المال العام لصالح الشركة التي يمتلكها المتهم الثاني ويعمل بها الوزير مستشارا هندسيا، كما أنه استغل سلطاته المخولة له، وغلب مصلحة المتهم الثاني على مصلحة البلاد، وخصص الأرض محل القضية لصالح الشركة بعد تحويلها من نشاط زراعي إلى عمراني، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
وأضاف ممثل النيابة أن وجود الإتفاق المسبق بين المتهمين حيث كان يعمل الوزير مستشارا فنيا بالشركة منذ عام ٢٠٠٢، بكتابة خطاب يُبين استحالة توصيل المياه للأرض وعدم قدرة الحكومة على توفير مياه الأرض، وأثبت ذلك على خلاف الحقيقة.
وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فان المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفا عموميا وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والانتاج الحيواني والداجني، (الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة)،بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق، مما تسبب في اهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني.
كما استمعت المحكمة الي دفاع المتهم الأول فإن المتهم الثانى أحمد عبد السلام قورة قد طلب من يوسف والى بأن يقوم بتقنين وضع الأرض الخاصة بالشركة عام ١٩٩٩ فى هذا التوقيت لم يكون متواجد محمد نصر علام كوزير للري ، وفي عام ٢٠٠٤طلب الشركة المصرية الكويتة التي يترأسها المتهم الثاني من الوزارة بتقنين وضع الأرض وتقدمت بتقرير يؤكد صعوبة توفير مصدر مائي للأرض.
وأضاف الدفاع بأنه في عام ٢٠٠٦،أمر وزير الزراعة وقتها أمين أباظة بتشكيل لجنة لفسخ التعاقد مع الشركة لعدم التزامها بشروط التعاقد ،وفي العام ذاته صدر قرار بموافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتغيير نشاط الارض من زراعي لعمرانى وهذا يعتبر تمهيدا لرفعة لرئيس الجمهورية ليتم أخذ الموافقة اللازمة.
وأشار إلى أنه في عام ٢٠١٠صدر قرار غريب من وكيل وزارة الري دون علم موكلي محمد نصر علام ،بتشكيل لجنة متعددة التخصصات لبحث مدى امكانية توفير مصادر مياه لأرض الشركة ، وصدر قرار بعدها باسبوع بعدم وجود مياه نيلية ويمكن النظر مستقبلا عقب استكمال العمل بمحطة العياط .
وإستكمل بعد خمسة أيام خاطب أمين أباظة وزير الزراعة موكلي بإعتباره وزير الري وقتها وقال بالخطاب نصا"ارجوا منك الافادة لتوفير مقنن مائى لأرض الشركة ".
وكان وزير الري الأسبق المتهم الاول قد حضر صباح اليوم فيما تغييب رجل الأعمال عبد السلام قورة المتهم الثاني للمرة الثانية على التوالي.
وقد شهدت الجلسة مرافعة ممثل النيابة، الذي أكد أن وزير الري الأسبق استغل منصبه، وسهل إهدار المال العام لصالح الشركة التي يمتلكها المتهم الثاني ويعمل بها الوزير مستشارا هندسيا، كما أنه استغل سلطاته المخولة له، وغلب مصلحة المتهم الثاني على مصلحة البلاد، وخصص الأرض محل القضية لصالح الشركة بعد تحويلها من نشاط زراعي إلى عمراني، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
وأضاف ممثل النيابة أن وجود الإتفاق المسبق بين المتهمين حيث كان يعمل الوزير مستشارا فنيا بالشركة منذ عام ٢٠٠٢، بكتابة خطاب يُبين استحالة توصيل المياه للأرض وعدم قدرة الحكومة على توفير مياه الأرض، وأثبت ذلك على خلاف الحقيقة.
وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فان المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفا عموميا وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والانتاج الحيواني والداجني، (الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة)،بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق، مما تسبب في اهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني.
كما استمعت المحكمة الي دفاع المتهم الأول فإن المتهم الثانى أحمد عبد السلام قورة قد طلب من يوسف والى بأن يقوم بتقنين وضع الأرض الخاصة بالشركة عام ١٩٩٩ فى هذا التوقيت لم يكون متواجد محمد نصر علام كوزير للري ، وفي عام ٢٠٠٤طلب الشركة المصرية الكويتة التي يترأسها المتهم الثاني من الوزارة بتقنين وضع الأرض وتقدمت بتقرير يؤكد صعوبة توفير مصدر مائي للأرض.
وأضاف الدفاع بأنه في عام ٢٠٠٦،أمر وزير الزراعة وقتها أمين أباظة بتشكيل لجنة لفسخ التعاقد مع الشركة لعدم التزامها بشروط التعاقد ،وفي العام ذاته صدر قرار بموافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتغيير نشاط الارض من زراعي لعمرانى وهذا يعتبر تمهيدا لرفعة لرئيس الجمهورية ليتم أخذ الموافقة اللازمة.
وأشار إلى أنه في عام ٢٠١٠صدر قرار غريب من وكيل وزارة الري دون علم موكلي محمد نصر علام ،بتشكيل لجنة متعددة التخصصات لبحث مدى امكانية توفير مصادر مياه لأرض الشركة ، وصدر قرار بعدها باسبوع بعدم وجود مياه نيلية ويمكن النظر مستقبلا عقب استكمال العمل بمحطة العياط .
وإستكمل بعد خمسة أيام خاطب أمين أباظة وزير الزراعة موكلي بإعتباره وزير الري وقتها وقال بالخطاب نصا"ارجوا منك الافادة لتوفير مقنن مائى لأرض الشركة ".
