رفضت لجنة التشريعات بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود، مشروع قانون الهيئات القضائية في التعديلات الخاصة باختيار رؤساء الهيئات.

وكان المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، أعلن أن البرلمان استجاب لملاحظات قسم التشريع بضرورة أخذ رأي الهيئات القضائية في التعديلات الجديدة الخاص باختيار رؤساء الهيئات.

يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة، سبق أن ناقش مشروع التعديلات على مدار عدة جلسات عامة، في ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014.

ولفت الانتباه فى تقريره الذى وضعه على مشروع التعديلات، إلي أنها لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور، التي أوجبت أخذ رأى الهيئات القضائية فى القوانين المنظمة لشؤونها.