أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا، التنسيق بين الحكومتين المصرية والألمانية؛ لتشكيل مجموعة عمل فنية؛ لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة انجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، للقاهرة، خلال مارس الماضي، بشأن تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حل كافة المعوقات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا، فضلًا عن العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالبلدين.

وقال وزير الصناعة، إن تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، خلال الفترة الأخيرة، وضعت أساسًا راسخا لعلاقات اقتصادية قوية، تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والألماني، على حد سواء، وتمهد الطريق؛ لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية الناجحة في مختلف النواحي الاقتصادية، كما تمثل خطوة هامة نحو إحداث طفرة حقيقية في مستوى العلاقات المشتركة، خلال المرحلة المقبلة.

وأشار "قابيل"، إلى أن مصر ترحب بكافة الاستثمارات الألمانية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة في ظل منظومة الحوافز، التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد، والذي يتضمن منظومة متكاملة من الحوافز المشجعة للاستثمار في السوق المصري، فضلًا عن المقومات الجغرافية ومنظومة اتفاقات التجارة الحرة، التي ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، والتي تتيح النفاذ إلى 1.6 مليار مستهلك حول العالم.

جاء ذلك، خلال جلسة المباحثات الثنائية، التي عقدها وزير الصناعة، مع يوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا بالقاهرة، والتي استعرضت توسيع اطر التعاون الاقتصادي بين البلدين، سبل تعزيز معدلات التجارة البينية، الاستثمارات المشتركة بين مصر وألمانيا خلال المرحلة المقبلة، وعدد من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.