عقد مجلس نادي المهندسين بالإسكندرية، ظهر اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا بحضور المهندسة سمر شلبي، نقيب مهندسي الإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، لعرض المخالفات المالية والإدارية التي تم رصدها وتحويله لجهات التحقيق والتي تخص عدد من العاملين بالنادي.

وقالت المهندسة سمر شلبي، إن اكتشاف التجاوزات بدأ 17 يوليو الماضي، بعد أن تقدم أحد الموظفين الجدد بشكوى في حق موظف مستقيل، قام علي أثرها مجلس إدارة النادي بالتحقيق في الشكوى المقدمة، من خلال طلب المستندات الأصلية، والتي أوضحت تضارب بين المستندات والتقارير المقدمة لنا من الإدارة المالية وشئون العاملين والتي ترفع شهريًا للمجلس للاعتماد.

كما تم صرف مقابل عمل إضافي دون وجه حق ودون مراجعة إذا ما كانت حاجة العمل تستدعي ذلك أو إذا كان متواجد في ذلك الوقت أم لا، وبلغت 35.233.83 جنيه، وحصوله من خزينة النادي علي مبلغ 10 آلاف جنيه بموجب إيصال نقدية مؤقت دون إعتماد ممن له سلطة الصرف، وعدم تسوية هذا المبلغ حتى الاستقالة.

بالإضافة إلي استغلال السلطة الممنوحة له والحصول دون وجه حق علي وجبات وخدمات من النادي تبلغ قيمة ما تم حصره من خلال المستندات 125.635.57 جنيه، واستخدام خطوط المحمول الممنوحة له لغير أغراض العمل بتكلفة قدرها 15.906.56 جنيه، وأخيرا إساءة إستخدام اللاب توب الممنوح له في أمور شخصية مخلة.

وأضافت نقيب مهندسي الإسكندرية أن التحقيقات انتهت 31 يوليو الماضي ووافق المجلس بالإجماع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية والتي شملت تقديم بلاغات رسمية ضد السادة الموظفين الاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار به.

وفصل عدد 6 موظفين مثبتين وإنهاء تعاقد 1 موظف مكافأة شاملة لتورطهم في تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به، بخلاف حصول عدد 3 موظفين علي جزاءات مختلفة للإهمال الشديد في أداء عملهم.

كما أجمع المجلس على إنهاء تعاقد السيد المستشار المالي المنوط به الإشراف على الأعمال المالية والإدارة المالية بكل من النقابة والنادي للتقصير في مهام عمله وعدم رصد التدليس في التقارير المالية المرفوعة للمجلس.

مؤكدة أن إساءة استخدام المستندات وكذا إساءة استخدام السلطة وإساءة التصرف أو التمثيل أو التحدث باسم النقابة أو النادي، جعلنا نقوم بإلغاء كافة التفويضات أو الصلاحيات الممنوحة لأي شخص ولذا فإن رسالتنا لأي جهة هي عدم الاعتداد بأي تفويض بتاريخ قديم وطلب تفويضات حديثة والتأكد من صحة المستندات المقدمة باسم النقابة وصدورها من الممثل القانوني للنقابة وهي السيدة المهندسة رئيس النقابة.

وأكدت انه يجري الان العمل على إعادة هيكلة كل من الإدارات المالية وشئون العاملين في كل من النادي والنقابة وضخ كفاءات عالية لكشف أي مخالفات أخرى ووضع الأمور في نصابها الصحيح، مؤكدة إننا لم ولن نستجيب لأي محاولات لإعادة أي من الموظفين المشكوك في أمانته أو كفاءته، متابعة جهات التحقيق.