أحرز معارضو قانون هولندي يقضي بتوسيع سلطات وكالات الاستخبارات لمراقبة الاتصالات الإلكترونية، خطوة أخرى في اتجاه تنظيم استفتاء استشاري وطني حول دخول القانون حيز التنفيذ.

وقالت اللجنة الانتخابية، اليوم الجمعة، أنها تلقت أكثر من عشرة آلاف طلب لإجراء استفتاء حول القانون، موضحًة أنها سوف تفتح الباب أمام فرصة إجراء الاستفتاء على أن تتلقى 300 ألف طلب خلال الفترة من 4 وحتى 16 سبتمبر الجاري.

وفي حال تلقت اللجنة الانتخابية هذا العدد من الطلبات، فسوف يتم تنظيم استفتاء، وعندئذٍ، ستكون المرة الثانية في تاريخ هولندا التي يجرى فيها استفتاء استشاري.

ويذكر أن الاستفتاء الأول كان قد نُظم، العام الماضي، وتمخض عن رفض اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، لكن الحكومة الهولندية أعلنت فيما بعد أنها ستقر الاتفاق رغم نتيجة الاستفتاء غير الملزم.