أبدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، موافقتها على أول 4 مواد من مشروع قانون الحكومة حول الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى والمكون من 20 مادة، وذلك بحضور الدكتورة مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى.

وشهدت المادة الرابعة نقاشات كبيرة بين النواب والتى تنص على: "يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكنها وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامها ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضى التصرف فى المبانى أو أى جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة".

وطالب أعضاء اللجنة زيادة المدة للوحدات السكنية والأراضى لعشر سنوات بدلا من خمس سنوات كما جاءت فى قانون الحكومة.