أصبحت ظاهرة خطف الفتيات، وخاصة من تجاوزن سن الثامنة عشرة، أمر متكرر وخاصة في الأوساط الشعبية، فلا يكاد يمر يوم دون وجود حالة خطف على مستوى الجمهورية، لتنذر تلك الظاهرة بناقوس خطر يدق الأبواب.

"بوابة المواطن" أجرت تحقيقا حول تلك الظاهرة والبحث عن أسبابها ودوافعها، والتي جاء أبرزها الخطف بغرض الاعتداء الجنسي أو الحصول على مبالغ مالية من ذويهن بعد مساومتهم مقابل عودتهن سالمات لأسرهن، فضلا عن عمليات تجارة الأعضاء التي انتشرت في الفترة الأخيرة أيضا.

وسائل الخطف

طرق الخطف تكاد تكون متماثلة على مستوى الحالات التي توصلت إليها بوابة المواطن في التحقيق، فالخاطفون غالبا ما يستخدمون وسيلة التاكسي أو التوك توك لحالات الخطف، عن طريق خداع الضحايا عقب استقلالهم لوسيلة المواصلات وتخديرهن أو استغلال جهلهن بالطريق وتغيير خط السير لأماكن مجهولة والانقضاض عليهن بعدها.

حالات خطف

في أسيوط أبلغ طارق فرغلى، باختفاء نجلته "نورين" 15 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، عقب خروجها من درس بمنطقة المنشية بشارع سيتي ناحية معهد الأورام.

وأوضح بالبلاغ الذي تقدم به والد المجني عليها أنها كانت ترتدى جاكت لونه أصفر وشنطة ظهر منقوشة وخرجت للحصة الساعة الخامسة، مشيرًا إلى أن نجلته عقب خروجها من الدرس بنصف ساعة أغلق هاتفها المحمول.

وبفحص كاميرات المراقبة المتواجدة بمكان الدرس تبين أن الفتاة استقلت سيارة تاكسي واختفت بعدها، فيما دشنت عدد من الطالبات بمحافظة أسيوط حملة لمقاطعة التاكسى، عقب اختفاء المجني عليها، وإعلانهن رفضهن حالة الرهبة التي تصل لقلوبهن من سيارات التاكسي.

الواقعة لم تكن الوحيدة ففي حلوان أيضا استقلت ربة منزل سيارة تاكسي للعودة من عملها لمنزلها إلا أن سائق التاكسي والذي كان مخمورًا، غير خط سيره لمنطقة نائية وانهال عليها بالاعتداء الجنسي وتركها وفر هاربا إلي أن ألقت القوات الأمنية القبض عليه وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

وفي كرداسة اختطف 3 عاطلين فتاة لمساومة أهلها على إعادتها لهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية كفدية لعودة المجني عليها، وتمكنت القوات الأمنية بالجيزة القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.

وفي حلوان كشفت الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة عن أكبر عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية ومشترك معهم أطباء ومتخصصين جراحة، وكان من بين الضحايا سيدات تم استدراجهن لمكان العمليات.

خطف بالتكنولوجيا

ومع تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال، استحدث الخاطفون وطوروا طرقهم في الخطف عن طريق استخدام برنامج الواتس آب، وهو التطبيق الالكتروني الأكثر شيوعا عبر الهواتف المحمولة والذي يستخدمه الملايين، حيث انتشرت شكوى الكثيرين من تحايل البعض عن طريق رقم مجهول يدخلون يتحدثون إلى الفتيات وكأنهم أصدقاء، في محاولة لاستدراجهن وخطفهن.

الوقائع السابقة كانت بمثابة الناقوس الذي لا يكف عن الضجيج والإنذار رافعا شعار "الخطف دمار للمجتمع"، ومطالبا بحلول جذرية لإنهاء تلك الظاهرة ومحاصرة أسبابها وطرق تنفيذها.

مصدر أمني يشرح تعامل الشرطة مع بلاغات الخطف

 من جانبه قال مصدر أمني إن بلاغات الخطف من أصعب البلاغات التي تتلقاها الشرطة والتي دائما ما تكون حريصة في التعامل معها، مشيرًا إلى أن صعوبتها تتعدى جرائم القتل، موضحا أن جريمة القتل أزهق فيها الروح، إلا أن الخطف تحرص الأجهزة الأمنية بعودة المخطوف في سلامة تامة.

وأضاف المصدر الأمني في تصريحات لـ"بوابة المواطن" أنه بمجرد الإبلاغ عن حالات خطف يتم فحص البلاغ جيدا من قبل المباحث، والتأكد من عدم وجود أي عداوات أو علاقات عاطفية أو مشاكل أسرية قد تدفع المجني عليه للهرب خارج المنزل وافتعال خطفه.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تراقب هواتف المجني عليه في وقائع الخطف عن طريق شبكات المحمول، لتحديد أماكن تواجده، فضلا عن مراقبة هاتف والد الضحية وباقي الأسرة للإمساك بأي متصل يتحدث عن فدية وتحديد مكانه.

ولفت المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تشكل فرقا تعمل كلها في وقت واحد، ففريق يعمل على جمع علاقات المجني عليه وسؤال آخر من شاهده والآخر يجمع كاميرات المراقبة لتفريغها، وآخر يراقب هاتفها عن طريق شبكات المحمول، حتى يتم التوصل للمتهمين ومداهمة أماكنهم بحذر وتحرير المجني عليه من يدهم.

وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية تطارد أبرز وسائل الخطف "التوك توك" في الشوارع وتضبط العشرات منه بشكل يومي في حملات على مستوى الجمهورية، وتجبر مالكيه على ترخيصه لتقنين وضعه.

عقوبة الخطف

غلظت الحكومة في الفترة الأخيرة عقوبة الخطف، حيث قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل المواد ٢٨٣ و٢٨٩ و٢٩٠ من قانون العقوبات بشأن الجرائم الخاصة بأعمال الخطف.

وأكد عبدالرحيم، فى تصريحات إعلامية منتصف العام الماضي أن كثرة حوادث خطف الأطفال وطلب الفدية التى تكررت كانت السبب فى سرعة استصدار تعديل القانون.

وأوضح أن المادة ٢٨٩ تتضمن أنه كل من خطف بنفسه طفلاً لم يبلغ ١٢ سنة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ٧ سنوات وتكون عقوبة السجن لا تقل عن ١٠ سنوات إذا كان المخطوف تجاوز ١٢ سنة أو كان الطفل المخطوف عمره سنة، وإذا كان الخطف مصحوبا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد على ٢٠ سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتابع أنه جاء فى تعديلات المادة ٢٩٠: إذا كان الخطف بطلب الفدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشرين سنة وإذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية هتك عرض "المخطوف".