مسؤلى النقل يكشفون لـ"بوابة المواطن" كواليس رفع أسعار تذكرة المترو
الأحد 13/مايو/2018 - 03:44 م
تامر فاروق
طباعة
سيطر صيت وتبعية قرار وزارة النقل برفع أسعار تذاكر المترو على الشارع المصري خلال الأيام الماضية ليصبح حقا حديث المدينة، وظهرت الآراء المؤيدة والمعارضة للقرار ولكن تبقى الحقيقة الكاملة عند من أصدره.
وتواصلت "بوابة المواطن" مع المسؤولين لمعرفة أهم كواليس القرار وأسباب اتخاذه وهل كان هناك بدائل آخرى
وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، فى تصريحات خاصة لـ "بوابة المواطن": أن جميع القرارات الخاصة بمترو الأنفاق مدروسة جيدا وهناك اعتبار للعدالة الاجتماعية، مضيفا أن أموال الاشتراكات ستساهم في سرعة تطوير وتحسين مترو الأنفاق، لافتا إلى أن بعض الأشخاص يتأثرون بدعوات المحرضين لإثارة الرأي العام.
وطالب المواطنين باستخراج اشتراكات مترو الأنفاق، مؤكدًا أن قيمة التذكرة في الاشتراك 2 جنيه و60 قرشا، قائلًا إن الأولى عمل اشتراك في المترو بدلا من شحن الموبايلات، وأرجوكم اعملوا اشتراك.
وقال "عرفات" إن الشريحة الأولى التى تستخدم المترو تمثل 40 % والثانية 42 % والثالثة 18%، موضحا أن الشريحة الثانية هي الأكثر استخداما للمترو بتذكرة قيمتها 5 جنيهات.
وأكد إن مترو الأنفاق في حالة استمراره على سعر التذكرة القديمة الـ "2 جنيه" كان سيتوقف عن العمل، لاسيما أن سعر التذكرة القديم لا يغطي تكاليف استهلاك المترو يوميا، لافتًا إلى أن سعر التذكرة القديم خلف ديون على المترو تصل لـ 350 مليون جنيه.
وأضاف، أن جميع دول العالم تضع نسبة من العائد الاستثماري على تذكرة المترو، مؤكدًا أن الوزارة حذفت هذا العائد تماما من ثمن التذكرة لافتا الى ان أن تعريفة الـ 7 جنيهات لتذكرة المترو جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية بين طوائف الشعب.
وأكد أنه رغم الزيادة الأخيرة فى تذكرة مترو الأنفاق إلا أن هناك دعما من الدولة فى سعر التذكرة، حيث تبلغ قيمة دعم التذكرة فئة الـ 7 جنيهات، 9 جنيهات، لأن سعر التذكرة الأساسى هو 16 جنيها لافتا الى إن التكلفة الحقيقية للتذكرة هى 38 قرشا لكل كيلو متر بدون التكلفة الاستثمارية، مضيفًا أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تتحمل التكلفة الاستثمارية لتذكرة المترو
وأضاف أنه إذا سقط مرفق مترو الأنفاق سيكون البديل "مرعب"، مؤكدًا: "المواطن اللى مش هيركب المترو وهيقاطع علشان هياخد مواصلة بديلة بحترم قراره لكن بعد يومين هيرجع للمترو تانى، لأننا ما زلنا الأرخص".
ومن جانبه أكد عمرو شعث مساعد وزير النقل، أن ما حدث من زيادة أخيرة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، لا يطلق عليه زيادة بالمعنى الحرفي بل كل ما حدث هو ان الدولة خفضت من نسبة دعممها لهذه التذاكر، حيث كانت التذكرة تكلف الدولة 16 جنيه وتبيعها هيئة المترو ب 2 جنيهات، وكل ما حدث هو تخفيض هذا الدعم لتوفير مزيدا مخن الموارد لتحسين الخدمة وتطويرها والحفاظ عليها.
وقال مساعد وزير النقل، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن" إن تذكرة المترو الانفاق بقيمة 7 جنيه تكلف الشركة 16.66 جنيه، موضحًا أن الشركة تدعمها بـ 14.66 جنيه.
وأضاف مساعد وزير النقل لشئون مترو الأنفاق والسكك الحديدية، في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أنه لا يوجد زيادات أخرى فى أسعار تذاكر المترو هذا العام، مشيرًا إلى أن الزيادات التى تم إقرارها منذ يومين، كان لابد منها من أجل تنمية القطاع قبل انهياره بالكامل.
وأوضح "شعث": أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار التذاكر هذا العام، لكن على الجميع النظر إلى المدى البعيد، حيث نجد أن قطع الغيار يتم استيرادها بالدولار، فإن ظل الدولار ثابتًا ستبقى الأسعار كذلك في السنوات المقبلة، وهذا أمر غير معقول بالمرة.
وتابع "شعث": أن تذكرة المترو الواحدة تُكلف الدولة نحو 16.44 جنيهًا، فى التذكرة التى يدفع فيها المواطن 7 جنيهات فقط، ولو زاد كمان يومين سوف يكون الفرق أكبر.
وعلى الصعيد التشريعي ومراقبة مجلس النواب، أكد "شعث" فى نهاية تصريحاته لـ "بوابة المواطن": أن لجنة النقل لديها علِم بكافة تفاصيل زيادة أسعار تذكرة المترو من فترة كبيرة، وهذا تم عندما طرًحت مشاكل الخط الأول، حيث أنه لا يمكن زيادة قدرة الخط الأول عن 20 قطارًا فى الوقت الحالي، وذلك بسبب ضعف الطاقة الكهربائية، ولابد من مضاعفتها.
وفى السياق ذاته قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إن رفع سعر تذكرة المترو حتى يتم الحفاظ على هذا المرفق الحيوي وعدم انهياره، لافتا الى أنة تم تخصيص خط ساخن للرد على شكاوى الجمهور في خدمات مترو الأنفاق وهو: 16048.
وتابع عبد الهادي، فى تصريحات خاصة لـ "بوابة المواطن" أنه تم تقسيم شبابيك التذاكر للفئات المختلفة من 3 إلى 5 إلى 7 جنيهات للتسهيل على المواطنين ويتم حاليًا تطوير عدد كبير من المحطات وتركيب سلالم كهربائية.
وقال عصام منير، مساعد رئيس شركة مترو الأنفاق، إن إدارة المترو غير سعيدة بقرار رفع سعر التذاكر، متابعًا "غصب عننا علشان نقدم خدمة جيدة للمواطنين".
وأضاف "منير" فى تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن" أنه لم يتم الاقتراب نهائيًا من اشتراكات الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في قرار الزيادة، مشيرًا إلى أن وزير النقل أكد أكثر من مرة أن حالة الخط الأول حرجة للغاية، ولابد من تطويره لافتا الى أن الأسبوع المقبل سيتم توجيه 730 مليون يورو للخط الأول لمترو الأنفاق من أجل التطوير.
وعلى صعيد متصل كشف خالد محمد، العضو المنتدب لتشغيل وصيانة إدارة مترو الأنفاق، عن الهدف من زيادة أسعار تذاكر ركوب مترو الأنفاق،موضحا أن إيرادات مترو الأنفاق تبلغ 1.2 مليار جنيها سنويا، في مقابل مصروفات تنقسم إلى قسمين، الأول هو قسم التشغيل والصيانة والتي تتكلف مبلغ قدره 1.8 مليار جنيه سنويا، والقسم الثاني هو التطوير والعمرات الجسيمة للأنظمة المتهالكة في الخطين الأول والثاني، والتي تتكلف ما يقرب من 3.8 مليار جنيه سنويا.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "بوابة المواطن" أن الفجوة بين الإيرادات المصروفات تبلغ 4.4 مليار جنيها، وهو ما أصاب إدارة المترو بالعجز في تطوير المترو، مضيفا "لم يكن هناك تطويرا، كله على قديمة"، لافتا إلى أنه عند طلب مبلغ مليار جنيها من الدولة، تصرف الإدارة مليون جنيها فقط أو مليونين، الأمر الذي تسبب في خسائر وصلت إلى 618 مليون جنيها، و350 مليون جنيها ديون مستحقة، و375 مليون جنيها عقود تم توقيعها ولم يوجد اعتماد مستندي لها.
وتواصلت "بوابة المواطن" مع المسؤولين لمعرفة أهم كواليس القرار وأسباب اتخاذه وهل كان هناك بدائل آخرى
وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، فى تصريحات خاصة لـ "بوابة المواطن": أن جميع القرارات الخاصة بمترو الأنفاق مدروسة جيدا وهناك اعتبار للعدالة الاجتماعية، مضيفا أن أموال الاشتراكات ستساهم في سرعة تطوير وتحسين مترو الأنفاق، لافتا إلى أن بعض الأشخاص يتأثرون بدعوات المحرضين لإثارة الرأي العام.
وطالب المواطنين باستخراج اشتراكات مترو الأنفاق، مؤكدًا أن قيمة التذكرة في الاشتراك 2 جنيه و60 قرشا، قائلًا إن الأولى عمل اشتراك في المترو بدلا من شحن الموبايلات، وأرجوكم اعملوا اشتراك.
وقال "عرفات" إن الشريحة الأولى التى تستخدم المترو تمثل 40 % والثانية 42 % والثالثة 18%، موضحا أن الشريحة الثانية هي الأكثر استخداما للمترو بتذكرة قيمتها 5 جنيهات.
وأكد إن مترو الأنفاق في حالة استمراره على سعر التذكرة القديمة الـ "2 جنيه" كان سيتوقف عن العمل، لاسيما أن سعر التذكرة القديم لا يغطي تكاليف استهلاك المترو يوميا، لافتًا إلى أن سعر التذكرة القديم خلف ديون على المترو تصل لـ 350 مليون جنيه.
وأضاف، أن جميع دول العالم تضع نسبة من العائد الاستثماري على تذكرة المترو، مؤكدًا أن الوزارة حذفت هذا العائد تماما من ثمن التذكرة لافتا الى ان أن تعريفة الـ 7 جنيهات لتذكرة المترو جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية بين طوائف الشعب.
وأكد أنه رغم الزيادة الأخيرة فى تذكرة مترو الأنفاق إلا أن هناك دعما من الدولة فى سعر التذكرة، حيث تبلغ قيمة دعم التذكرة فئة الـ 7 جنيهات، 9 جنيهات، لأن سعر التذكرة الأساسى هو 16 جنيها لافتا الى إن التكلفة الحقيقية للتذكرة هى 38 قرشا لكل كيلو متر بدون التكلفة الاستثمارية، مضيفًا أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تتحمل التكلفة الاستثمارية لتذكرة المترو
وأضاف أنه إذا سقط مرفق مترو الأنفاق سيكون البديل "مرعب"، مؤكدًا: "المواطن اللى مش هيركب المترو وهيقاطع علشان هياخد مواصلة بديلة بحترم قراره لكن بعد يومين هيرجع للمترو تانى، لأننا ما زلنا الأرخص".
ومن جانبه أكد عمرو شعث مساعد وزير النقل، أن ما حدث من زيادة أخيرة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، لا يطلق عليه زيادة بالمعنى الحرفي بل كل ما حدث هو ان الدولة خفضت من نسبة دعممها لهذه التذاكر، حيث كانت التذكرة تكلف الدولة 16 جنيه وتبيعها هيئة المترو ب 2 جنيهات، وكل ما حدث هو تخفيض هذا الدعم لتوفير مزيدا مخن الموارد لتحسين الخدمة وتطويرها والحفاظ عليها.
وقال مساعد وزير النقل، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن" إن تذكرة المترو الانفاق بقيمة 7 جنيه تكلف الشركة 16.66 جنيه، موضحًا أن الشركة تدعمها بـ 14.66 جنيه.
وأضاف مساعد وزير النقل لشئون مترو الأنفاق والسكك الحديدية، في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أنه لا يوجد زيادات أخرى فى أسعار تذاكر المترو هذا العام، مشيرًا إلى أن الزيادات التى تم إقرارها منذ يومين، كان لابد منها من أجل تنمية القطاع قبل انهياره بالكامل.
وأوضح "شعث": أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار التذاكر هذا العام، لكن على الجميع النظر إلى المدى البعيد، حيث نجد أن قطع الغيار يتم استيرادها بالدولار، فإن ظل الدولار ثابتًا ستبقى الأسعار كذلك في السنوات المقبلة، وهذا أمر غير معقول بالمرة.
وتابع "شعث": أن تذكرة المترو الواحدة تُكلف الدولة نحو 16.44 جنيهًا، فى التذكرة التى يدفع فيها المواطن 7 جنيهات فقط، ولو زاد كمان يومين سوف يكون الفرق أكبر.
وعلى الصعيد التشريعي ومراقبة مجلس النواب، أكد "شعث" فى نهاية تصريحاته لـ "بوابة المواطن": أن لجنة النقل لديها علِم بكافة تفاصيل زيادة أسعار تذكرة المترو من فترة كبيرة، وهذا تم عندما طرًحت مشاكل الخط الأول، حيث أنه لا يمكن زيادة قدرة الخط الأول عن 20 قطارًا فى الوقت الحالي، وذلك بسبب ضعف الطاقة الكهربائية، ولابد من مضاعفتها.
وفى السياق ذاته قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إن رفع سعر تذكرة المترو حتى يتم الحفاظ على هذا المرفق الحيوي وعدم انهياره، لافتا الى أنة تم تخصيص خط ساخن للرد على شكاوى الجمهور في خدمات مترو الأنفاق وهو: 16048.
وتابع عبد الهادي، فى تصريحات خاصة لـ "بوابة المواطن" أنه تم تقسيم شبابيك التذاكر للفئات المختلفة من 3 إلى 5 إلى 7 جنيهات للتسهيل على المواطنين ويتم حاليًا تطوير عدد كبير من المحطات وتركيب سلالم كهربائية.
وقال عصام منير، مساعد رئيس شركة مترو الأنفاق، إن إدارة المترو غير سعيدة بقرار رفع سعر التذاكر، متابعًا "غصب عننا علشان نقدم خدمة جيدة للمواطنين".
وأضاف "منير" فى تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن" أنه لم يتم الاقتراب نهائيًا من اشتراكات الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في قرار الزيادة، مشيرًا إلى أن وزير النقل أكد أكثر من مرة أن حالة الخط الأول حرجة للغاية، ولابد من تطويره لافتا الى أن الأسبوع المقبل سيتم توجيه 730 مليون يورو للخط الأول لمترو الأنفاق من أجل التطوير.
وعلى صعيد متصل كشف خالد محمد، العضو المنتدب لتشغيل وصيانة إدارة مترو الأنفاق، عن الهدف من زيادة أسعار تذاكر ركوب مترو الأنفاق،موضحا أن إيرادات مترو الأنفاق تبلغ 1.2 مليار جنيها سنويا، في مقابل مصروفات تنقسم إلى قسمين، الأول هو قسم التشغيل والصيانة والتي تتكلف مبلغ قدره 1.8 مليار جنيه سنويا، والقسم الثاني هو التطوير والعمرات الجسيمة للأنظمة المتهالكة في الخطين الأول والثاني، والتي تتكلف ما يقرب من 3.8 مليار جنيه سنويا.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "بوابة المواطن" أن الفجوة بين الإيرادات المصروفات تبلغ 4.4 مليار جنيها، وهو ما أصاب إدارة المترو بالعجز في تطوير المترو، مضيفا "لم يكن هناك تطويرا، كله على قديمة"، لافتا إلى أنه عند طلب مبلغ مليار جنيها من الدولة، تصرف الإدارة مليون جنيها فقط أو مليونين، الأمر الذي تسبب في خسائر وصلت إلى 618 مليون جنيها، و350 مليون جنيها ديون مستحقة، و375 مليون جنيها عقود تم توقيعها ولم يوجد اعتماد مستندي لها.
