وطالبت منى عبد الراضي السلطات المصرية بإعادة النظر في إجراءات تحرير المحاضر، وحماية المبلغة، وسرية المعلومات عنها حتى لا تقع تحت تهديد وضغط من قبل أهل المتهم المقدم ضده البلاغ واستخدام التقنيات الحديثة لتنفيذ ذلك".

ومن ناحية أخرى كانت الجبهة الوطنية لنساء مصر، أصدرت بيانا اليوم، تحت عنوان التحرش مسئولية مجتمعية، وجاء كالاتي:
"تزداد ظاهرة العنف ضد المرأة بكل اشكاله ومنها ارتكاب جريمة التحرش بشتى أنواعه اللفظية والجسدية، هذه الجريمة التى تنهى عنها الشرائع والقوانين والقيم الأخلاقية والإنسانية ويجرمها دستور مصر فى المادتين"59"،والتى تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان والتزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها، والمادة"60" التى تنص على أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون. الذي ينص في مواده 306 مكرر (ا) و306 مكرر (ب) على عقاب المتحرش بالحبس والغرامة او بإحداهما وقد تصل العقوبة إلى الاعدام او السجن المشدد في حالات هتك العرض كما في المادة 267".
وأضاف :" ومع هذا تطل علينا جرائم التحرش وانتهاك الأعراض للنساء والفتيات بل وبنات صغار لم تتجاوز أعمارهن 4 سنوات هذا غيراقتران بعض هذه الجرائم بالقتل تطل علينا وتُرتَكَب من خلال ثعابين تبث سمومها فى قلب المجتمع. وجوهر هذه الظاهرة هو عدم احترام للأنثى والنظرة الدونية للمرأة، بل وقصر دورها فى إمتاع الرجل والحمل والولادة وتربية الأطفال".
و استكمل:"ترجع هذه الجرائم لعدد من الأسباب والعوامل التى يجب علاجها وحلها منها الفقر وعدم القدرة على الزواج فى ظل البطالة وغلاء الأسعار وعدم توفير فرص عمل لملايين من الشباب والشابات، ومنها انتشار الإدمان والبلطجة والعنف".
وأفاد :"لايكفى تغليظ العقوبات للقضاء على جريمة التحرش ولكن لابد من تفعيل وتنفيذ القانون مع العمل على نشر ثقافة مجتمعية تغرس قيم المساواة بين الجنسين والمواطنة وهذا يتطلب جهود مشتركة بين الوزارات والأجهزة المعنية "وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة ومراكز الشباب ووزارة الأوقاف، والكنيسة، ووزاة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمسئولين عن الدراما والسينما هذا بجانب دور وزارة الداخلية فى إعادة الانضباط للشارع المصرى"، والتعاون بين هذه الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى من أحزاب ومنظمات نسائية وحقوقية وجمعيات أهلية، والمجلس القومى للمرأة، كما علينا أن نعمل على إشراك كل فئات المجتمع المصري لخلق بيئة رافضة للتحرش الجنسي"..
واختتم :"إن الجبهة الوطنية لنساء مصر تحرص على المشاركة فى كل مايساعد على مواجهة العنف ضد المرأة، وتثمن البيان الصادر عن الأزهر الشريف الذى انتصر لكرامة المرأة والذى تضمن بنودا هامة منها: أن ملابس النساء لاتبرر التحرش".

كما أشار البيان إلى أن التحرش إشارة أولفظا أو فعلا هو تصرف محرم وسلوك منحرف وفعل تأنف منه النفوس السويِّة وتترفع عنه وتنبذ فاعله وتجرمه كل الشرائع والقوانين".