كيف ينظر السيسي إلى العلاقات المصرية الأمريكية في الاقتصاد ؟
الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:01 م
وسيم عفيفي
طباعة
أجرى اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءاً مع ممثلى كبرى الشركات الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكى، وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، وجاءت الشركات التي التقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي هي "أبوت" ،"أجكو" ،" أباتشى، "ابيكس" ، "بكتل" ، "بى بى" ،"سسكو" ،"سيتى بانك" ،"إيلى ليلى" ،"إكسون موبيل" ،فيسبوك" ،"فيديكس" ،"فلور" ،"جنرال اليكتريك" ،"جوجل" ، "هلبيرتون"، "هيلتون " ، "هنى ويل" ، "أي بى ام" ، "أي بى ار للطاقة" ، "جونسون أند جونسون" ، "كوليج كومبانى" ،"لوكهيد مارتن" ،"ماريوت" ،ماستركارد" ،"ميرك" ، "ميت لايف" ، مايكروسوفت" ، "ميراسكو" ،"مندى فارما" ، "نوبل اينرجى" ، "نكستفن" ، "اوراسكو" ، "بى اند جى"، "بيبسيكو" ، "بفايزر" ، "فارما"، "بى ام أي" ، "بروجرجس ريل" ، "سانوفى" ،سانوفى باستر" ، "تاكيس" ، "اوبر" ، "فيتسا جروب".
نظرة السيسي العلاقات المصرية الأمريكية في الاقتصاد
ترامب - السيسي
يفسر خبراء الاقتصاد أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتي لإدراكه في أن مصلحة العلاقات المصرية الأمريكية في الاقتصاد تتمثل فى التحول من المساعدات للشراكة، وإلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مما سيساعد على إعادة مصر إلى مسار النمو الاقتصادي ودعم جهودها نحو التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي الذي سيدعم بالتالي السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيحقق تقدم على صعيد المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة وخلق فرص اقتصادية جديدة للشركات المصرية والأمريكية.
وتعتبر الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري منفرد لمصر وثاني أكبر مستثمر، ومع ذلك انخفض نصيب الولايات المتحدة من صادرات وواردات مصر من 31% إلى 13% (صادرات) ومن 22% إلى 12% (واردات) وتحتل مصر الآن رقم 53 في قائمة شركاء التجارة للولايات المتحدة، وهو ما يعتبر نصيب متواضع للغاية من إجمالي الصادرات التي تصل للولايات المتحدة، حيث أن الصادرات المصرية لا تتجاوز 0,5%.
وتشكل الحبوب والقمح 24% من إجمالي وارداتنا في حين أن أهم صادراتنا هي المنسوجات والملابس الجاهزة التي تمثل 43% من إجمالي الصادرات.
العلاقات المصرية الأمريكية في الاقتصاد قبل وبعد 25 يناير
السيسي - ترامب
وهناك تزايد في الاستثمارات الأمريكية، فمصر كانت قبل 25 يناير أكبر متلقي لهذه الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي يتركز ثلثيها في قطاع البترول والغاز، وهذا يوضح أن العلاقات التجارية والاستثمارية لم تصل لحدها الأمثل، وأن مصر تحتاج لمبادرات إصلاح لتنويع الصادرات وتعزيز التنافسية وفتح منافذ للصادرات المصرية وجذب استثمارات أخرى خاصة في قطاعات تساعد على زيادة فرص العمل المنتجة.
عقبات وبدائل
ترامب والسيسي
بدأت العقبات في العلاقات المصرية الأمريكية في الاقتصاد تمنع تدعيم روابط التجارة والاستثمار بين البلدين، والسبب استمرار الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة والوضع الاقتصادي العالمي تسببا في تفاقم الاختلالات الاقتصادية الكلية، كما أن الصعوبات التي تواجه ممارسة أنشطة الشركات أدت إلى تراجع معدّل النمو في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدل البطالة وارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة التي اتجهت بشكل متزايد للاعتماد على الاقتراض المحلى، كما أن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، إضافة إلى ضعف حماية حقوق الملكية الفكرية هي مؤشرات لا تشجع على الاستثمار.
وعن البدائل المطروحة لتخطي العقبات، قالت مصر في تقرير الوليد بن طلال الاقتصاد أن الاقتصاد الأمريكي يعد الأكبر في العالم ولذا يمكن لسياسات الاستثمار والتجارة الخاصة به أن تخلق فرصاً، أو تفرض قيوداً تعود بتأثير كبير على مصر، يمكن توسيع الاتفاقات الحالية وفي المدى الأطول يمكن إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين لإزالة المعوقات أمام البضائع والخدمات وتحسين بعض السياسات الداخلية مثل حقوق الملكية الفكرية. وقد استفادت مصر اقتصادياً من برنامج "الكويز" الذي كان هدفه الأساسي سياسياً أكثر منه اقتصادياً، ولكن الأولوية يجب أن تكون للإصلاحات الداخلية.
