أبرز شائعات السوشيال ميديا .. مقتل رئيس الجابون في السعودية وإلغاء المجانية
الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:03 م
وسيم عفيفي
طباعة
حالة من الجدل الشديد تسببت فيها شائعات السوشيال ميديا على الصعيد المحلي والدولي ، حيث انتشر خبر مقتل رئيس الجابون في السعودية فضلا عن قرار وزارة التعليم بإلغاء مجانية التعليم في مصر.
من البداية إلى النهاية .. حقيقة مقتل رئيس الجابون في السعودية
رئيس الجابون
أثار اختفاء الرئيس الجابوني علي بونجو شهية شائعات السوشيال ميديا عقب اختفاءه في أواخر أكتوبر الماضي بالمملكة العربية السعودية.
كان جدول أعمال الرئيس الجابوني هو المشاركة في المؤتمر الدولي "مستقبل الاستثمار"، يوم 23 أكتوبر في العاصمة الرياض ثم اختفى عن الكاميرات عقب مضي 24 ساعة من وصوله إلى السعودية ولم يظهر.
انقلبت المسألة في الجابون لدرجة أن شخصيات بارزة في الحزب الحاكم بدولة الجابون، طالبت الحكومة بضرورة الكشف عن مصير بونجو، وقالت اللجنة الاستشارية للحزب الديمقراطي الجابوني: "يجب توضيح مصير الرئيس لطمأنة الجمهور في وقت انتشرت فيه شائعات عن حالته في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي".
خرجت "وكالة الأنباء السعودية"، وأعلنت أن ولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، زار الرئيس الجابوني في مستشفى فيصل التخصصي ليطمئن على صحته.
وبعد فترة وجيزة من نقل بونجو إلى المستشفى، تم تشكيل آلية ثلاثية للحكم من قبل رئيسة المحكمة الدستورية ماريا ماديلينا مبورانتسو، ومدير شؤون الحكومة الرئاسية بريجا لوكروتشا، ومدير الحرس الرئاسى الأخ غير الشقيق للرئيس، العقيد فريدريك بونجو، أما قادة الحزب الديمقراطى الحاكم فى الجابون، فقد نفوا جملة الادعاءات التى تفيد بوفاة بونجو.
وأعلنت وكالة رويترز أن على بونجو 59 عاما أصيب بالشلل بعد فترة قصيرة من وصوله للرياض، وذكرت أن بونغو نقل إلى غرفة العمليات، ودخل فى حالة غيبوبة اصطناعية ولم يستفق منها حتى الآن.
وقال المتحدث باسم الرئاسة فى الجابون، إيكا نغوونى إن الرئيس نقل إلى المستشفى فى الرياض، بسبب الإرهاق الناجم عن نشاطاته المكثفة فى الأشهر الأخيرة، وإن الأطباء أكدوا إصابته بإرهاق شديد وطلبوا منه ملازمة الفراش، أما المتحدث باسم الحكومة الجابونية، كويا بيرتراند مابانكو، قال إن الأطباء أوصوا بضرورة تلقى رئيس البلاد الراحة، دون التطرق لأسباب مرضه.
أزمة مجانية التعليم
طارق شوقي
على الجانب المصري جاءت شائعة إلغاء مجانية التعليم والتي نفاها الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، مؤكدا إن الحديث عن إلغاء مجانية التعليم ، أمرغير صحيح ولم يحدث إطلاقًا، مطالبًا بمسائلة من قام بترويج هذه الشائعة ، مشددا على أنه لم يدلى بأى تصريح عن مجانية التعليم، الموجودة منذ عام 1952 ولا نستطيع إلغائها .
وقال شوقى ، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل ، أنه ناقش مع أعضاء مجلس النواب في حديث مغلق تطوير التعليم، وليس إلغاء مجانية التعليم، لافتًا إلى أن مجانية التعليم لم تتحقق ، وهذا رصد للواقع، لأن الفقير لا يستطيع الدخول إلى مدارس دولية للحصول على خدمة تعليمية جيدة ، مشيرا إلى أن تكلفة الدروس والكتب الخارجية والمدارس الخاصة تصل لـ110 مليار جنيه ، فى حين أن ميزانية الوزارة تقدر بـ90 مليار جنيه، لافتا الى ضرورة إيجاد آلية للاستفادة من هذه الأموال جميعها لتطوير التعليم، بدلًا من استفادة قلة من هذه الأموال دون تحقيق جودة التعليم .
وتطور رد الوزير ليص إلى الفيس بوك نفسه، حيث كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن رده على سؤال حول إلغاء مجانية التعليم أم إعادة صياغتها.
وعلق وزير التعليم على صفتحه الشخصية "فيس بوك" قائلا: لن أرد على ما لم أقل أصلا، ولنحاسب بعض اللذين يسيئوا إلى الجميع باجتزاء الكلام من سياقه أو عدم فهمه، أو نقله بصورة تفتقر إلى الدقة والمهنية.
وتابع: "طبعا كل هذا بسبب ما نشره بعض الصحفيين الذين لا أعرفهم، حيث تواجدوا فى جلسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بدون علمى)، والتى حضرتها احتراما لرغبة رئيسها النائب محمد كمال مرعى، حيث جلست للتحاور مع النواب المحترمين "ولم أكن فى حديث صحفي" ولم يتم إبلاغى بوجود صحفيين يكتبون ما يشاؤون، بل ويصورون فيديو "بدون علمى" داخل جدران مجلس النواب!.
واستطرد شوقى حديثه: "أتمنى من القراء تحرى الدقة في المستقبل فيما ينسب إلينا قبل الهجوم والتهكم بلا تحقق، مما قيل ولا فهم مقصده الحقيقي، أما عن الموضوع المطروح، فإن التشاور حول اقتصاديات التعليم ضرورى ومنطقى، وموضوع ينبغى بحثه فى حوار مجتمعى، أما المجانية المنصوص عليها في الدستور لم تتحقق، فى تقديرى، كما كان مستهدفا، بدليل تكلفة التعليم الباهظة من دروس وكتب خارجية، والتى يشكو منها الفقير والغنى على حد سواء>
وتابع: كل ما نقرره هنا أن الواقع الحالى لا يحقق المجانية المنشودة، وكذلك لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ولا هو حقق جودة التعليم، وبالتالي أراه طبيعيا أن نواجه هذا الواقع بالدراسة والبحث، بينما لم نقل شيئا عن إلغاء استحقاق دستورى على الإطلاق، ولا طلبنا هذا، وإنما دعونا النواب إلى دراسة هذا "الواقع" المخالف للدستور، ودراسة اقتصاديات التعليم، وكيف سنواجه التكلفة الباهظة الآن وفى المستقبل بحلول أفضل لاستغلال ما ننفقه على التعليم حتى نحقق عدالة اجتماعية حقيقية، وجودة أعلى للتعليم المصرى.
