هل يحيل الوزراء التونسي قانون المساواة في الإرث إلى البرلمان ويخالف القرآن؟

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:02 م

دعاء جمال

منذ أن أعلن الرئيس التونسي ، الباجي قايد السبسي عزمه على طرح مقترحًا يقضى بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث وتونس لم تهدأ وهي على صفيح ساخن ما بين مؤيد ومعارض، إلى أنه جاء القرار بخصوص عرض هذا المقترح اليوم الجمعة أمام مجلس الوزراء التونسي ومن ثم يتم تحويله إلى البرلمان للموافقة عليه.

قانون الميراث في تونس..

أما عن قانون الميراث في تونس، فلقد حطم الرئيس التونسي هذا القانون الذي يشير إلى حصول الذكر على ضعف ما تأخذه الأنثى وفقًا للأية القرآنية " فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".

مظاهرات وفرح وترحيب..

وعقب اقتراح الرئيس التونسي هذا القانون، تم تجسيد حالة من الجدل والخلاف الداخلى فى تونس على مستويين الأول فى مظاهرات ومسيرات ما بين مؤيدة ومعارضة للقرار والجانب الآخر كان على مواقع التواصل الاجتماعى التى توالت عليها التغريدات والتدوينات الجدلية حول اتجاه تونس للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث.

مظاهرات للمساواة في تونس

وبعد ساعات قليلة من إعلان المقترح التونسي إلا واحتشد في أغسطس الماضي في وسط العاصمة حوالى ألفي متظاهر، بحسب الشرطة، وبينهم عدد كبير من النساء، للتعبير عن فرحتهم ودعمهم لهذه الخطوة.

وأطلق المتظاهرين هتافات تدعو إلى المساواة بين الجنسين، وأن عددا من المتظاهرات رفعن الأعلام التونسية وأخريات التحفن بها.

ومن جانبها، سارعت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس إلى الترحيب بقرار رئيس الجمهورية إحالة مشروع القانون إلى البرلمان، معتبرة إياه "تقدما كبيرا وغير مسبوق".

كما قال محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، "قرارات الرئيس السبسى فى مسائل الميراث والزواج ينبغى النظر إليها ضمن المسار التاريخى لقوانين الأحوال الشخصية المتطورة لحقوق المرأة"، فيما قالت اليسار قبيصى "تونس مثال تقدمى من جديد، مساواة المرأة والرجل فى الميراث والسماح بزواج التونسية من أجنبى غير مسلم".

إقرأ أيضًا: جدل واسع في تونس بعد مبادرة السبسي للمساواة في الميراث

الرئيس التونسي

مجلس الوزراء والقرار الصارم ..

وأشارت الوكالات العالمية اليوم الجمعة إلى أن مجلس الوزراء التونسي يناقش مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث تمهيدا لإحالته إلى البرلمان حيث يتوقع التصويت عليه في غضون أشهر.

ومن جانبها، قالت سعيدة قراش، المتحدثة باسم الرئاسة التونسية "سيعلن الرئيس هذا القانون كقانون ذي أولوية" وبناء على ذلك يتوقع أن يتم التصويت عليه في البرلمان "في الأشهر القادمة".

وأوضحت أنها المرة الثانية التي يقترح فيها الرئيس مشروع قانون بهذه الطريقة، وكانت المرة الأولى تعلّقت بقانون يخص "إعفاء بعض الموظفين المتورّطين في قضايا فساد زمن الدكتاتورية". وأثار ذلك القانون جدلاً كبيراً قبل اعتماده، في 2017.