أكدت الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تحاول دعم الشعب عن طريق الغذاء والدواء وزيادة مستوى معيشة الأسر، لافتة إلى أن الصعيد يحتوي نسبة فقر تقترب من 40%، ونستهدف وضع سجل قومى لمساعدة الفقراء، كما نسعى لانضمام المرأة لسوق العمل.

جاء ذلك على هامش الجلسة الافتتاحية في الاجتماع الإقليمي التشاوري الوزاري الأفريقي للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستين csw 63، بحضور الدكتورة مايا مرسى ، رئيسة المجلس القومى للمرأة.

وأشارت وزيرة التضامن إلى وضع قانون الحماية الاجتماعية، والذى سيتم تفعيله خلال الـ 10 سنوات القادمة، فضلًا عن وضع برنامج يستهدف التحويل النقدى بعد نجاح تطبيقه فى أمريكا اللاتينية.