محافظ المنوفية يضرب بيد من حديد: إحالة واقعة فساد بمركز شباب للنيابة

محافظ المنوفية يضرب بيد من حديد: إحالة واقعة فساد خطيرة بمركز شباب للنيابة بعد الاستيلاء على المال العام .

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واقعة فساد جديدة داخل أحد مراكز الشباب بالمحافظة إلى النيابة العامة، بعد ثبوت ارتكاب مخالفات مالية جسيمة من قبل أحد مستأجري قاعات الأفراح بالمركز، الأمر الذي ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء على ممتلكات مملوكة للدولة دون وجه حق.
وجاء هذا القرار عقب الاطلاع على المذكرة الرسمية الصادرة من مديرية الشباب والرياضة، وما تضمنته من تفاصيل تؤكد قيام المستأجر بالاستيلاء على تجهيزات ومعدات تعود ملكيتها لمركز الشباب، كانت قد سُلّمت إليه على سبيل الأمانة ضمن التعاقد المبرم لاستغلال القاعات، إلا أنه احتفظ بها لنفسه وامتنع عن إعادتها، دون أي سند قانوني أو مبرر مشروع، في مخالفة واضحة للقوانين المنظمة لعمليات التأجير وإدارة الأصول العامة.
وأكدت المذكرة أن ما حدث يُعد مخالفة مالية صريحة تستوجب المساءلة الفورية، وهو ما دفع المحافظ إلى إصدار تعليماته العاجلة بإحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة للتحقيق، وذلك بهدف صون المال العام ومنع أي تلاعب أو تجاوز داخل المنشآت الشبابية والخدمية بالمحافظة.
وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أن المحافظة تتبنى سياسة صارمة في مواجهة الفساد بكافة أشكاله، ولاسيما ما يتعلق بالمال العام، مشددًا على أن الدولة لن تتسامح مع أي شخص يثبت تورطه في استغلال ممتلكات الدولة أو الإضرار بها، وأنه لا تهاون مع أي عنصر فاسد داخل منظومة العمل الإداري.
وأشار المحافظ إلى أن حملات التفتيش والمتابعة مستمرة وعلى مدار الساعة داخل الهيئات التابعة للمحافظة، لضمان التزام الجميع بالقوانين، وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط، وحماية مقدرات الدولة. كما أكد أن تلك الإجراءات تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة، وتحقيق أعلى معايير الحوكمة داخل المؤسسات الحكومية.
بهذا التحرك الحاسم، تواصل محافظة المنوفية جهودها للحفاظ على المال العام، وضمان إدارة رشيدة للأصول والممتلكات، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين.

للمزيد حول محافظة المنوفية اضغط هنا