تجولت "المواطن" داخل صيدليات عديدة بإحدى المناطق الشعبية، والتي أتضح أن كافة العاملين بها حاصلين على مؤهلات دراسية ليس لها علاقة بالطب أو الصيدلة، والبعض الآخر لم يستكمل تعليمه، وهو الأمر الأكثر فداحة.

ونجد مثلا هناك عامل بإحدي الصيدليات، يقول: "سيبت المدرسة وأنا في ابتدائي، وشغال في الصيدلية بقالي كتير، فلوسها كويسة، أتعلمتها بسهولة وأصبحت شغلانة استرزق منها، ومش أنا لوحدي ده صيدليات كتيرة أوي في ناس شغالة فيها لا درسوا طب ولا صيدلة وفي معاهم دبلومات أصلا ولا حاصلين على شهادات من الأساس زي حالاتي كدا".

ضحايا الأدوية الفاسدة
"دور برد شديد، استلزم نزولها للصيدلية من أجل شراء مضاد حيوى، وفضلت أسبوع كامل تاخد العلاج بانتظام".
يتحدث أحمد سيد شاب من سكان القاهرة عن خالته، السيدة الخمسينية التى أصابها دور برد فلجأت لإحدى الصيدليات لتشترى العلاج، وكلما قاربت السيدة على إنهاء جرعة الدواء، كثر آلامها، وزاد من قلقها ظهور علامات التعب والإرهاق المستمرة عليها، الأمر الذى دفع ابن شقيقتها لاصطحابها إلى أقرب مستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها، تخوفًا من الأعراض المسيطرة عليها لمدة تزيد على الأسبوعين، وهناك علم من الأطباء بعد إجراء فحوصات شاملة أن خالته تتناول دواء منتهى الصلاحية، عاد للمنزل مرة أخرى ليطلع بنفسه على عبوة المضاد الحيوى الذى تتناوله فاكتشف أنها منتهية الصلاحية منذ ما يزيد على ثمانية أشهر، ما استلزم إجراء غسيل معدة للسيدة، وإخضاعها لكورس علاجى متكامل لوقف تسرب الدواء المنتهى الصلاحية فى جسدها، وتطهيره مما لحق به من ضرر قد يصل إلى التسمم، طبقًا لما قاله الأطباء.

"إبرة تخدير فاسدة أصابت موظف صحة بشلل نصفى" 

أحمد طاهر الشاب الثلاثينى، الذى يعمل موظفًا بوزارة الصحة، لم يجد أمامه سوى الاستجابة لأوامر الأطباء، الذين شخصوا حالته المرضية بأنه فى حاجة إلى عملية غضروف سفلى، سوف يتم إجراؤها ببنج موضعى نصفى، وعلى الفور اتجه لأحدي المستشفيات الحكومية فى محافظة الجيزة، وأجرى بها العملية، بواسطة أحد أقاربه من الأطباء، ليفيق "طاهر" على حدث غير متوقع، لم ينتبه الأطباء له.

يقول "طاهر" إن العملية انتهت، وكان من المقرر له التحرك بشكل طبيعى بعد عدة ساعات من إجرائها، إلا أن شيئًا ما حدث، تسبب فى إصابته بعجز جزئى عن الحركة، وبعد فحوصات شاملة تبين له أن حقنة التخدير التى أخذ بواسطتها المادة المخدرة، كانت منتهية الصلاحية، فسببت له صديدًا بجوار النخاع الشوكى، وتسببت فى جلوسه على كرسى متحرك لمدة ثلاثة أشهر، ومن وقتها حتى الآن يخضع للعلاج الطبيعى لتعود إليه حركته الطبيعية مرة أخرى.

وكان آخر ضحايا الفساد رائد الشرطه البالغ من العمر 27 عاما والذى ذهب لإحدى الصيدليات القريبة منه لأخذ حقنه للبرد وبعدها توفى على الفور وذلك لانتهاء صلاحيه الحقنه، وكان من المفترض عقد قرانه خلال الشهر الجارى.

ولعل أبرز الأسباب التي أدت إلي توغل الفساد في وزارة الصحة هي عدم وجود رؤية واضحة من القائمين على المنظومة الصحية في مصر، والجدل المثار بين شركات الأدوية والصيادلة، حيث تقدر الأدوية "الإكسبير" بنحو 600 مليون جنيه تمثل 6% من سوق المبيعات، والأدوية المغشوشة وصلت إلى 12% أي نحو2 مليار جنيه.

من جانبه قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء أن مسألة الأدوية منتهية الصلاحية فى مصر تظل مسألة معقدة وشائكة، وتدخل فيها اعتبارات صحية للمرضى واقتصاديه للشركات المنتجة على حد سواء؛ لعدم وضوح الرؤية بين أطراف المنظومة الصحية، وعدم وجود قانون ملزم لكل الأطراف، يضع حل لتلك المأساة التي أصبحت تشكل عبء على الجميع، بالإضافة إلى السجال الذي يظهر كل فترة، بعضه لأسباب مقبولة تتعلق بأرواح المرضى والخوف عليهم، وبعضه بسبب حراك نقابي أو تشابكات داخل النقابة العامة للصيادلة، فيظهر ويختفي طوال السنوات السابقة.

وأضاف فؤاد لـ"المواطن" أن العالم عرف طريق تدوين وكتابة تاريخ الصلاحية رسميًّا عام 1977 فى الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء القانون بنص واضح أن تلتزم الشركة قانونًا بالإفصاح عن عوامل الأمان والفاعلية الكاملة للدواء، وفى منتصف الثمانينيات ترددت داخل قطاعات الصحة الدولية أقوال تستند إلى دراسات بأن ليس كل دواء منتهى الصلاحية أصبح سامًّا، ولكن هناك قاعدة جديدة، وهى أنه ليست كل الأدوية التى تنتهي صلاحيتها تصبح سامة، ولكن تقل فاعليتها فقط، وذلك خلال 6 أشهر بعد انتهاء التاريخ المدون على الدواء، باستثناء المضادات الحيوية، فالمضاد الحيوي الشراب من أكثر أشكال الأدوية التي تتعرض للفساد خاصه اذا تم تناوله بجانب الفولتارين،وخلال 6 شهور بعد مرور التاريخ المدون على العبوه كحد اقصي بعدها يصبح فاسد ويؤدى الى الموت.

وأكد مدير المركز المصري للحق في الدواء أن ادويه الفيتامينات ليس لها فتره صلاحيه محدده ليست خطر، أما أدوية الهرمونات التى تتطلب درجات حرارة معينه فمرور الوقت عليها يجعلها سامة وتؤدى إلى الوفاة:" تجارة الأدوية المنتهية الصلاحية بقيت تجارة مباحة ورائجة الآن، وبقي ليها مواقع وصفحات للترويج عشان يكسبوا زباين كتيرة، واسمها "تجارة إكسبير"، بيقدموا تخفيضات وبيعملوا الدعايا برعاية شركات معروفة.

وفي سياق متصل قال عضو بمجلس نقابة الصيادلة، رفض ذكر اسمه، أن الهدف من تجارة الأدوية منتهية الصلاحية الربح وساعد على ذلك عدم وجود شركات غير مرخصة، حيث تقوم بإعادة تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية ثم طرحها فى الأسواق، وذلك نتيجة لعدم وجود قوانين رادعة لغش الأدوية، لكن هذا لا ينطبق على الشركات الكبرى وإنما على المخازن التى تقوم بتوزيع الأدوية لبعض الصيدليات خاصه فى الاحياء والأماكن الشعبية والتى لا يكون عليها رقابه بشكل مكثف.

وأضاف عضو مجلس نقابة الصيادلة أن هناك بحثًا علميًّا لمعهد الأمراض المعدية الأمريكي سنة 1992 يشير إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية أي التى تعدت 6 اأشهر من التاريخ المدون على العبوه تقوم بتكسير كرات الدم البيضاء، وبالتالي تحطم المناعة، بعد تدمير الصوديوم والبوتاسيوم فى خلايا الجسم، مما يؤدى لسرعة ضربات القلب فتحدث الوفاة.

بينما أكد وكيل نقابة الصيادلة السابق، محمد سعودي أن النقابة تواصلت مع الوزارة وغرفة صناعة الدواء ورابطة المصنعين لدى الغير والموزعين، كما لمراكز الشرطة وأثبتت تعنت شركات الأدوية تجاه الصيدليات، قائلا:"طرقنا جميع الأبواب ودعونا جميع الأطراف لحل تلك الأزمة وتم عقد جلسات استمرت شهرين في مفاوضات لإيجاد حل الأزمة التي تهدد صحة المصريين، وبعدما قربنا نوصل لحل فوجئنا بانسحاب جميع الأطراف دون أسباب ولذا قررت النقابة التصعيد ضد الجميع للحفاظ على صحة المواطن المصري".

ولذلك اتخذت النقابة قرارات حاسمة، أهمها إرجاع كل الأدوية المنتهية الصلاحية لكل شركات التوزيع، وشملت القرارات أيضًا مقاطعة بعض شركات الأدوية المتعنتة ضد الصيادلة، ورفع دعاوى قضائية ضد الصحة والإدارة المركزية ورابطة الموزعين، وكشف سعودي أن الأدوية المنتهية الصلاحية شملت عددًا من العقاقير التي تعالج أمراض الضغط، السكر، الكبد، الأطفال، بالإضافة إلى الألبان الخاصة بالأطفال حديثي الولادة.

"الوش اوت" 

اتفاقية لسحب الأودية منتهية الصلاحية من السوق بحسب على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، وأوضح أن الأتفاقية عبارة عن سحب كل الكميات من الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بلا أي قيد أو شرط، سواء كان نوعية الدواء أو الشركات المصنعة، ومراجعة الشركات بتلك الأدوية، وتعويض الصيادلة ماديًا خلال 3 أو 4 أشهر، مضيفًا أنه قد تمتد مدة المشروع من 6 شهور إلى عام.