وأوضح عمر، في مداخلة هاتفية لاون لايف، أن الدولة قبل أن تتخذ قرارات رفع الدعم الاخيرة قامت برفع المعاشات والمرتبات للموظفين بالقطاع الحكومي، حيث أصبح الحد الأدنى للزيادة لأقل موظف في مصر لن يقل عن 300 جنيه، كما تم رفع معاش تكافل وكرامة من 650 جنيه لـ 750 جنيه، بالإضافة إلى رفع معاشات الضمان الاجتماعي، وضمها لبرنامج تكافل وكرامة من 300 جنيه ليصبح 750 جنيه، مشيرًا إلى أن كل هذا كان بهدف تخفيف العبء عن المواطن المصري البسيط ومساعدته على تحمل قرارات الإصلاح الصعبة لتعبر به الدولة من هذه المرحلة.

كما أشار النائب البرلماني، إلى ما اعدته الدولة من منظومات توفر الخدمات لجميع المواطنين، وذلك وفقًا لأحدث الأساليب، ومنها منظومة التأمين الصحي الشامل وكذلك البدء في تنفيذ منظومة تعليم جديدة تضع بناء الإنسان على قائمة أهدافها.