ممثل مكتبة الإسكندرية: موروثنا الثقافى يقلل من شأن المرأة
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:10 ص
مريم حسن
طباعة
نظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لمكتبة الإسكندرية حملة ال 16 مكافحة العنف ضد المرأة اليوم، الأحد، بهدف رفع الوعي العام في هذا الشأن، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة.
موروثنا الثقافى يقلل من شأن المرأة
قالت الدكتورة مروة الوكيل رئيس القطاع الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية أن المكتبة وإدارتها أدركت أن هناك حاجة ملحة لتولى اهتماما زائدا بقضايا المرأة والمجتمع بما يتماشى مع رسالتها؛ وذلك فى إطار تبني المكتبة لقضايا عديدة خلال السنوات الماضية في صميم التنمية المستدامة وخاصة تمكين المرأة.
وقالت مها معز ممثل مكتبة الاسكندرية أن تقارير منظمة العنف الدولية تشير إلى أن هناك أكثر من مليار امرأة فى العالم يتعرضن للعنف بمختلف صوره، من خلال موروثات ثقافية تقلل من شأن المرأة؛ فالثقافة هى أساس تشكيل ملامح المجتمع بمختلف أنظمته وجوانبه.
وأكدت مها أن تكاتف هذه الأنظمة واستمراريتها بشكل خاطئ يؤدى إلى استمرار ممارسات العنف ضد المرأة؛ فالعامل الدينى يلعب دوره من خلال التفسير الخاطى لبعض سور القرآن الكريم مثل الختان والزواج المبكر، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والعوامل الذاتية؛ وتتمثل فى نظرة المرأة لنفسها.
وأشارت ماجدة الشاذلى رئيس فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية إلى أن الجمعية العامة فى الأمم المتحدة عام 1979 اعتمدت قانون العنف ضد المرأة وعدم التمييز بين الجنسين.
وأضافت الشاذلى أن مواد الدستور المصرى أكد على المساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة فى تقلد المناصب، ومراعاة حقوقها فى الميراث، وأكدت أن المفاهيم الخاطئة فى مجتمعاتنا وعادات المجتمع الذكورى طغت على حقوق المرأة فى التعليم والعمل.
وأشارت الشاذلى أن المجلس القومى للمرأة طالب بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص فى جميع الوظائف الحكومية لضمان حق المرأة داخل مجال العمل.
قالت جيلان المسيرى ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إنه بالرغم من كل الجهود المبذولة لتحديد حجم ظاهرة العنف ضد المرأة، إلا أنه لم يتم تحديد حجم تلك الظاهرة، بسبب خوف المرأة من وصمة المجتمع.
وأضافت المسيرى أنه مازال هناك فجوة بين مواد الدستور والتشريعات القانونية وبين الممارسة الفعلية ضد المرأة على أرض الواقع، فلا يوجد تعريف موحد للعنف ضد المرأة فى قانون العقوبات، بالإضافة إلى عدم وجود مادة واضحة وصريحة للعنف المنزلى ضد المرأة، ولذلك تطلب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بسن قانون يحمى المرأة داخل الأسرة؛ لأنه أكثر أنواع العنف انتشارا فى العالم.
يذكر أن الحملة ترفع شعار "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، وتدعو إلى تلوين العالم باللون البرتقالي والذي يرمز إلى مستقبل أكثر إشراقًا دون عنف، في ضوء حملة الـ 16 يوماً لمكافحة العنف ضد المرأة، وذلك خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2018.
وستقوم الحملة باستطلاع رأي لرصد ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع المصري، وسيتم تنفيذ هذا الاستطلاع داخل المكتبة خلال حملة الـ 16 يوماً من النشاط لمكافحة العنف ضد المرأة وإصدار تقريراً شاملاً يتم إطلاقه خلال شهر مارس 2019 "شهر المرأة".
موروثنا الثقافى يقلل من شأن المرأة
قالت الدكتورة مروة الوكيل رئيس القطاع الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية أن المكتبة وإدارتها أدركت أن هناك حاجة ملحة لتولى اهتماما زائدا بقضايا المرأة والمجتمع بما يتماشى مع رسالتها؛ وذلك فى إطار تبني المكتبة لقضايا عديدة خلال السنوات الماضية في صميم التنمية المستدامة وخاصة تمكين المرأة.
وقالت مها معز ممثل مكتبة الاسكندرية أن تقارير منظمة العنف الدولية تشير إلى أن هناك أكثر من مليار امرأة فى العالم يتعرضن للعنف بمختلف صوره، من خلال موروثات ثقافية تقلل من شأن المرأة؛ فالثقافة هى أساس تشكيل ملامح المجتمع بمختلف أنظمته وجوانبه.
وأكدت مها أن تكاتف هذه الأنظمة واستمراريتها بشكل خاطئ يؤدى إلى استمرار ممارسات العنف ضد المرأة؛ فالعامل الدينى يلعب دوره من خلال التفسير الخاطى لبعض سور القرآن الكريم مثل الختان والزواج المبكر، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والعوامل الذاتية؛ وتتمثل فى نظرة المرأة لنفسها.
وأشارت ماجدة الشاذلى رئيس فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية إلى أن الجمعية العامة فى الأمم المتحدة عام 1979 اعتمدت قانون العنف ضد المرأة وعدم التمييز بين الجنسين.
وأضافت الشاذلى أن مواد الدستور المصرى أكد على المساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة فى تقلد المناصب، ومراعاة حقوقها فى الميراث، وأكدت أن المفاهيم الخاطئة فى مجتمعاتنا وعادات المجتمع الذكورى طغت على حقوق المرأة فى التعليم والعمل.
وأشارت الشاذلى أن المجلس القومى للمرأة طالب بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص فى جميع الوظائف الحكومية لضمان حق المرأة داخل مجال العمل.
قالت جيلان المسيرى ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إنه بالرغم من كل الجهود المبذولة لتحديد حجم ظاهرة العنف ضد المرأة، إلا أنه لم يتم تحديد حجم تلك الظاهرة، بسبب خوف المرأة من وصمة المجتمع.
وأضافت المسيرى أنه مازال هناك فجوة بين مواد الدستور والتشريعات القانونية وبين الممارسة الفعلية ضد المرأة على أرض الواقع، فلا يوجد تعريف موحد للعنف ضد المرأة فى قانون العقوبات، بالإضافة إلى عدم وجود مادة واضحة وصريحة للعنف المنزلى ضد المرأة، ولذلك تطلب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بسن قانون يحمى المرأة داخل الأسرة؛ لأنه أكثر أنواع العنف انتشارا فى العالم.
يذكر أن الحملة ترفع شعار "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، وتدعو إلى تلوين العالم باللون البرتقالي والذي يرمز إلى مستقبل أكثر إشراقًا دون عنف، في ضوء حملة الـ 16 يوماً لمكافحة العنف ضد المرأة، وذلك خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2018.
وستقوم الحملة باستطلاع رأي لرصد ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع المصري، وسيتم تنفيذ هذا الاستطلاع داخل المكتبة خلال حملة الـ 16 يوماً من النشاط لمكافحة العنف ضد المرأة وإصدار تقريراً شاملاً يتم إطلاقه خلال شهر مارس 2019 "شهر المرأة".
