قال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت، إن بلاده والولايات المتحدة وفرنسا وزعت على أعضاء مجلس الأمن، مشروع قرار معدل للمشروع الذي وزع قبل أيام، بشأن استخدام السلاح الكيميائي في بلدة "خان شيخون" السورية، فيما توقعت مصادر أن يتم التصويت على المشروع المطروح اليوم الأربعاء.

وطالب السفير البريطاني في تصريحات صحفية اليوم، جميع أعضاء مجلس الأمن، والذي يصل عددهم إلى 15 دولة باتخاذ موقف موحد إزاء مشروع القرار المعدل.

وأشار إلى ضرورة محاسبة المتورطين في الهجوم الذي وقع على بلدة خان شيخون السورية، في الرابع من الشهر الجاري وأسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني، وإصابة أكثر من 500 آخرين غالبيتهم من الأطفال.

من جهتها، قالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، رافضة الإفصاح عن اسمها، إنه من المتوقع أن توجه رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة الأمريكية نيكي هايلي، الدعوة لأعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة، للتصويت على مشروع القرار المعدل.

وتطالب مسودة مشروع القرار المعدل النظام السوري وجميع الأطراف، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيقات بشأن استخدام السلاح الكيميائي في "خان شيخون"، كما تطالب مسودة القرار بإجراء تحقيق شامل بشأن الحادثة، وضرورة تعاون جميع الجهات المعنية في هذا الصدد.

ووزعت الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، وفرنسا، فجر الأربعاء الماضي، على ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن مشروع قرار حول الهجوم الكيميائي، يطالب النظام السوري بأن يقدم للأمم المتحدة "معلومات كاملة بشأن جميع العمليات الجوية التي يقوم بها".

وشمل مشروع القرار قبل تعديله اليوم، "إتاحة الوصول فورًا إلى القواعد الجوية ذات الصلة، التي تعتقد آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، أنها قد شنت هجمات تنطوي على مواد كيميائية كأسلحة"، لكن خلافات داخل مجلس الأمن حالت دون التصويت عليه.

من جهة أخرى، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، عن قلق المنظمة الدولية البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية، لأكثر من 400 ألف شخص محاصرين في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأردف قائلًا في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الأممية: "نحن قلقون جدًا إزاء الوضع الإنساني لأكثر من 400 ألف شخص محاصرين هناك، ومن الضروري أن تتاح للأمم المتحدة ولشركائها، إمكانية الوصول إلى المنطقة قبل أن تتفاقم الأوضاع".

وتابع أن "آخر عملية قامت بها الأمم المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية، كانت قبل نحو ستة أشهر ونحن نذكر جميع الأطراف بالتزامها بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقًا لما يقتضه القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".